رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس” الجمعة، مشيراً إلى تزامن تحسّن أداء الاقتصاد مع تراجع معدل التضخم، ومعرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4٪ لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

ورأى ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن الاقتصادي، مقترحاً -بحسب قوله- “حلاً سهلاً” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أداء الناتج المحلي والديون

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 (يناير – مارس 2025) سجل 4.77٪ مقارنةً بـ2.2٪ في الربع المقابل من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2٪ مقابل نحو 2.4٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

أما الدين الخارجي فقد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.