رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس يوم الجمعة أن الاقتصاد المصري سيتحسن في النصف الثاني وأن معدل النمو وصل إلى 4%، معربًا عن أمله في أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار.

أشار ساويرس إلى ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، واعتبر أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن، مقترحًا طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية كحل سهل.

مؤشرات النمو والديون

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي في الربع الثالث (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنةً بـ2.2% في نفس الربع من العام السابق، وهي أعلى نسبة ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط نمو التسعة أشهر الأولى إلى نحو 4.2% مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وبحسب البيانات، ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% للعام المالي 2024–2025 ثم إلى 4.1% في 2025–2026، فيما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مؤشرات أداء الاقتصاد “كلها جيدة”.