الليرة السورية تتراجع مجدداً… ماذا يعني ذلك بالنسبة لزيادة الرواتب؟

تظل العوامل الدافعة لاضطراب الليرة السورية مرتبطة عضوياً بآثار الحرب الطويلة والعقوبات الاقتصادية وغياب دورة إنتاج حقيقية.

أدى رفع الرواتب بنحو 200 بالمئة إلى ضخ كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون تغطية بإنتاج محلي أو زيادة ملموسة في الصادرات، ما زاد الطلب على العملات الأجنبية وبسرّع هبوط قيمة الليرة، بحسب الخبير حبيب غانم الذي اعتبر الزيادة خطوة اجتماعية مهمة لكنها جاءت من دون رؤية اقتصادية شاملة أو إجراءات لضبط حجم السيولة المتداولة.

أشار غانم إلى فرق كبير في حركة السلع مع دخول نحو 1800 شاحنة محملة من تركيا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف احتياطي العملات الأجنبية، ومع غياب أدوات موازية من المؤسسات المالية الرسمية لحماية العملة تراجع سعر الليرة بشكل أسرع.

حذر الخبير حسن ديب من أن أثر الزيادة تجسّد فوراً في ارتفاع مؤشر التضخم والقفزات اليومية لأسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، مشيراً إلى أن غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعلية على الأسواق يجعل الزيادة غير فعّالة، وقد يدفع ذلك بسعر الصرف إلى ارتفاع كبير خلال الفترة المقبلة ما لم تُعتمد سياسات توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج.

تبقى احتمالات رفع العقوبات أو استمرارها عاملاً ضبابياً يؤثر على دخول الاستثمارات الخارجية التي تعد سنداً أمام التضخم، إذ أن أي استمرار للعقوبات أو مخاوف دبلوماسية سيوفر ضغطاً إضافياً على الليرة ويقلل من فرص جذب رؤوس مال كبيرة.

شهدت السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار بينما أبقى مصرف سوريا المركزي السعر شبه ثابت عند نحو 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، ويتوقع محللون أن يصل الدولار إلى حدود 12,000 ليرة ما لم تُستدرك الحكومة الوضع وتتبنى سياسات إنتاجية وجذب استثمارات حقيقية.

عملة جديدة ودور روسي

كشفت تقارير نقلتها وكالة رويترز عن نية سوريا إصدار أوراق نقدية بديلة وحذف صفرين من العملة بهدف استعادة الثقة، وأن دمشق اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية الحكومية على طباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري رفيع إلى موسكو في أواخر تموز، فيما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت عملية إعادة التقييم ستتطلب توافقاً تشريعياً قبل الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول.