الليرة السورية تهوي مجدداً… هل لزيادة الرواتب دور؟

تُعزى اضطرابات قيمة الليرة السورية إلى تراكم عوامل تاريخية مرتبطة بالحرب الطويلة والعقوبات الاقتصادية وغياب دورة إنتاج حقيقية.

الأسباب الحديثة وتأثير زيادة الرواتب

أفرزت قرارات اقتصادية حديثة، أبرزها قرار الحكومة رفع الرواتب بنسبة 200%، ضغوطاً إضافية على سعر الصرف لأن هذه الزيادة ضخت كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون تغطية بإنتاج محلي أو بزيادة موازية في الصادرات، ما رفع الطلب على العملة الصعبة واستنزف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

تحليل خبراء الاقتصاد

رأى الخبير حبيب غانم أن الزيادة في الرواتب، رغم أهميتها الاجتماعية، لم تسبقها سياسات تهدف لتحريك الإنتاج أو جذب استثمارات فعلية، فأسهمت في تضخم استهلاكي كبير مع وجود منتج محلي ضعيف، مؤكداً أن دخول كميات كبيرة من الليرة إلى السوق دون إنتاج مقابِل أدى إلى تراجع قيمتها وارتفاع الطلب على الدولار، مشيراً إلى أرقام رسمية تقارن دخول نحو 1800 شاحنة بضائع من تركيا إلى سوريا مقابل خروج حوالي 150 شاحنة من سوريا، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد.

أضاف الخبير حسن ديب أن بوادر النكوص ظهرت فورياً في مؤشرات التضخم مع قفزات يومية في أسعار الغذاء والمحروقات والسلع الأساسية نتيجة غياب سياسة نقدية صارمة وضعف الرقابة على الأسواق، محذراً من أن سعر الصرف قد يرتفع كثيراً خلال الفترة المقبلة إذا لم تضع الحكومة سياسات علمية لردم الفجوة بين الكتلة النقدية والإنتاج الحقيقي، وأن استمرار ضبابية رفع العقوبات وغياب تدفق استثمارات خارجية سيزيدان من هشاشة الليرة.

الوضع في السوق الرسمية والسوداء والإجراءات المقترحة

شهدت الأسواق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدولار بينما أبقى مصرف سوريا المركزي سعراً شبه ثابت عند 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، مع توقعات بأن يصل الدولار إلى نحو 12,000 ليرة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإعادة التوازن عبر دعم الإنتاج وجلب استثمارات خارجية بمليارات الدولارات.

خطوة تغيير العملة

ذكرت مصادر لوكالة أنباء أن سوريا تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من العملة في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة بعد انهيار قوتها الشرائية إثر صراع استمر 14 عاماً وانتهى بحسب تلك المصادر بإطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وأن السلطات اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية لطباعة النقود خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو في أواخر يوليو، مع بقاء تساؤلات حول مدى ضرورة توافق تشريعي لهذه الخطوة في ظل استعداد البلاد لإجراء أول انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في سبتمبر المقبل.