رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الدين الخارجي وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني وأن معدل النمو وصل إلى 4٪، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة من 1 إلى 4٪ لأن ذلك يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

اعتبر ساويرس أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح كحل طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص شركات القطاع العام المتبقية.

بيانات رسمية

أظهرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77٪ مقارنةً بـ2.2٪ في الربع المناظر من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى نحو 4.2٪ مقابل نحو 2.4٪ في الفترة المناظرة السابقة.

أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأن النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار.