رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على “إكس” الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني وأن نمو 4% معدل جيد، مشيراً إلى أن تراجع التضخم يثير أمله في خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

وذكر أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن هي الديون الخارجية، مقترحاً طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية كحل “سهل”.

بيانات وزارة التخطيط

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأضافت أن النمو تحقق في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال إشراك القطاع الخاص في مجالات إنتاجية مختلفة.

وسجل الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 زيادة قدرها 1.596 مليار دولار ليبلغ نحو 156.689 مليار دولار.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير إلى تفاؤل حذر، متوقعاً نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% للسنة المالية 2024/2025 يرتفع إلى 4.1% في 2025/2026.