رجل أعمال مصري يقدّم حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني متوقعاً نمو ٤٪، وأن التضخم تراجع، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي الفائدة بين ١ و٤٪ لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار، مبيناً أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، ومقترحاً طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص شركات القطاع العام المتبقية.

أرقام النمو

أظهرت وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي سجل 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) مقابل 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهذه النسبة هي الأعلى ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط النمو خلال التسعة أشهر الأولى إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المناظرة، ورأت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية.

الديون الخارجية وتوقعات النمو

ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار. كما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 4% للعام المالي 2024-2025 مع ارتفاع طفيف متوقع إلى 4.1% في 2025-2026.