اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
مصر تتجه نحو تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي وتوقيع اتفاقيات جديدة
في إطار مساعيها لتعزيز أمن إمداداتها الطاقوية، أبرمت مصر العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، مما يعكس تحولا استراتيجيا نحو الاعتماد على الواردات في ظل تراجع الإنتاج المحلي من مصادر الغاز.
الاتفاقيات الجديدة وتوجهات البلاد
- وقع الجانب المصري، من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية، اتفاقيات مع شركات عالمية منها شركات أرامكو السعودية، وترافيغورا، وفوتيل، بهدف استيراد كميات من الغاز الطبيعي المُسال.
- كما تم توقيع اتفاقيات مع شركات أخرى مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، لتوريد الغاز خلال السنوات القادمة.
الأسباب وراء تكثيف واردات الغاز
- تقليص الاعتماد على الأسواق الفورية التي تشهد تقلبات سعرية حادة.
- تغير وضع مصر من بلد مصدر للغاز الطبيعي المُسال إلى مستورد رئيسي، مع تراجع الإنتاج المحلي وتزايد الطلب الداخلي.
- ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى زيادة استهلاك الغاز للمنازل والصناعات.
تأثيرات على فاتورة الطاقة والاقتصاد
- تسعى مصر إلى تعزيز استقرار اقتصادها من خلال توقيع اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز، مما يقلل من تقلبات السوق ويزيد من استقرار التكاليف.
- رغم ذلك، فإن الزيادة في واردات الغاز تعني ارتفاع فاتورة الطاقة، والتي يُتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، مقابل ملياري دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن تواصل مصر شراء أكثر من 160 شحنة من الغاز حتى يونيو 2026، مما يعكس التزام البلاد بتعزيز أمنها الطاقوي وتوفير احتياجاتها مع الاستفادة من تنمية البنية التحتية اللازمة لاستيراد وتخزين الغاز المُسال.
