رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد ديون الدولة الخارجية وتنشيط الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن الاقتصاد المصري سيزداد تحسناً خلال النصف الثاني من العام مع توقع نمو بنحو 4%، واعتبر هذا المعدل جيداً.

أوضح ساويرس أنه مع تراجع التضخم وثبات سعر الصرف وهبوط الدولار مقابل الجنيه يأمل أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لما من شأنه تعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار.

رأى أن الديون الخارجية تشكل العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن، واقترح حلها بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات النمو والديون

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) نسبة 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ورفعت متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

أشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد، وأنه جاء نتيجة استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.