رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس على منصة إكس الجمعة أن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني، متوقعاً نموًا بنحو 4%، ومعرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

مقترح حل مشكلة الدين الخارجي

رأى ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من تحسن الاقتصاد، مقترحًا حلًا «سهلاً» يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات النمو والاقتصاد

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير – مارس 2025) إلى 4.77% مقارنةً بمعدل 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات. وأكدت الوزارة أن هذا الأداء ساهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مشيرةً إلى أن هذا التحسن يعكس تعافياً مستداماً نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ودور القطاع الخاص.

سجل الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.