اقتصاد
مصر تتعاقد على استيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
مصر تعزز علاقاتها في مجال استيراد الغاز الطبيعي
في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة المحلي، تتجه مصر نحو تنويع مصادر وارداتها من الغاز الطبيعي، مع توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات الدولية لتوريد الغاز المسال بشكل طويل الأجل. يأتي ذلك ترسيخاً لسعي البلاد لتحقيق استقرار في سوق الطاقة، ومواجهة تدهور الإنتاج المحلي من الغاز وتلبية الطلب المتزايد داخلياً.
اتفاقيات استيراد الغاز والتغيرات في السوق
- وقعت مصر اتفاقيات مع شركات عالمية، منها شركات سعودية وأخرى أوروبية، لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال.
- هذه الاتفاقيات تؤكد على تحول البلاد نحو الاعتماد المستدام على الاستيراد طويل الأجل، بدلاً من الاعتماد فقط على الإنتاج المحلي.
- كما أبرمت شركة “الغازات الطبيعية” اتفاقيات مع شركات دولية لتأمين حصص من الغاز المُسال، في محاولة لتعويض تراجع الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار في الإمدادات.
السبب وراء تكثيف الواردات من الغاز
- تشهد مصر زيادة في الطلب المحلي نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يضاعف الحاجة للغاز في قطاعات متعددة.
- كما تؤدي التحديات في الإنتاج من الحقول المحلية إلى الاعتماد بشكل أكبر على الواردات، مما يؤثر على سوق الطاقة العالمي ويجعل الاعتماد على السوق الفورية أكثر تقلباً.
تأثير التوجه الجديد على فاتورة الطاقة
- تسعى مصر من خلال استيراد الغاز بشكل مستمر إلى تحسين وضع اقتصادها، خاصة بعد تعرضها لأزمة في سوق العملات الأجنبية.
- اتفاقيات توريد الغاز متوسط الأجل توفر قدرًا من الاستقرار، مقارنة مع تقلبات السوق الفورية التي كانت سائدة سابقًا.
- ومع زيادة الاستهلاك، يُتوقع أن تصل فاتورة الطاقة شهرياً إلى نحو 3 مليارات دولار خلال الصيف، مقابل حوالي ملياري دولار في العام الماضي.
الأفاق المستقبلية والمتغيرات السوقية
- من المتوقع أن تشتري مصر أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، مما يعكس خطط البلاد للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
- هذا التحول يعكس رغبة مصر في تحقيق التوازن بين تنمية الموارد المحلية وتفعيل شبكات الاستيراد لضمان استمرارية إمدادات الطاقة خلال السنوات القادمة.
بهذا النهج، تسعى مصر لأن تكون أكثر مرونة واستجابة لتحديات سوق الطاقة العالمية، مع التركيز على تنويع مصادر وارداتها وتوفير استقرار أكبر لقطاع الطاقة الوطني.
