مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات

إفراج رسمي عن مئات السيارات المخصصة لذوي الهمم في مصر بعد استيفاء الشروط الجديدة

أطلقت الجهات المختصة في مصر إجراءات جديدة لإدارة عمليات استيراد السيارات، مع التركيز على تسهيل الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الهمم، والتي كانت محتجزة منذ فترة بسبب التحديات الإدارية والمالية. وبلغ عدد السيارات التي تم الإفراج عنها مؤخراً نحو 3390 سيارة من إجمالي حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، وفقاً لمصادر رسمية.

جهود الحكومة في معالجة أزمة السيارات من ذوي الهمم

تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين وضع سوق السيارات ورفع المعاناة عن ذوي الإعاقة، والتي تركزت منذ بداية العام على تقليل أعباء الرسوم وتحسين إجراءات الإفراج.

• تمت الموافقة على تسهيلات جديدة في مارس 2025، تضمنت إلغاء شرط التحويل البنكي لاستلام السيارات.
• تم الاعتماد على طرق إثبات الملاءة المالية عبر الحسابات البنكية أو عقود الملكية.

التحديات والأوضاع الحالية

لا تزال هناك سيارات محتجزة، حيث تشير الأرقام إلى أن هناك حوالي 8610 سيارات قيد الفحص، بينما تم استبعاد 5610 سيارات لعدة أسباب، منها أن نحو 841 منها تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى 4769 سيارة استيرادها كان كبضائع شخصية وتم التخلي عنها، على أمل طرحها في مزادات قريبة.

وفي السياق ذاته، أشارت الرابطة المعنية بذوي الهمم إلى أن رسوم الأرضيات للسيارة الواحدة تجاوزت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز عادة قيمة السيارة المستعملة القديمة، مما يعكس مدى التعقيدات المالية التي تواجه المستفيدين.

تأكيدات وتوجيهات الحكومة

تؤكد الحكومة أن عمليات التحقق من أحقية المستفيدين مستمرة، بهدف ضمان أن المركبات تصل إلى مستحقيها فقط، حيث تنشغل المصلحة المعنية بمراجعة الأحقية الفعلية، بهدف ضبط السوق وحماية المال العام من خلال إجراءات صارمة، خاصة أن حصيلة الغرامات من غير المستحقين بلغت حتى مارس الماضي حوالي 4 مليارات جنيه.

تأثيرات على سوق السيارات وتحديات الاستيراد

تواجه سوق السيارات المصري حالياً أزمة غير مسبوقة، إذ أدى قرار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات إلى نقص حاد في المعروض، بالإضافة إلى إغلاق بعض الوكلاء لعدم قدرتهم على تلبية الطلب، وهو ما يؤثر على السوق بشكل عام.

وفي ظل تلك الظروف، يعمل المسؤولون على تسريع عمليات الإفراج عن السيارات بعد التحقق من استحقاق المستفيدين، وبدأت الموانئ تتلقى خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم، عبر إثبات الملاءة المالية من مصادر متنوعة مثل التحويلات البنكية أو القروض.

سياسات الاستيراد الجديدة وتحدياتها

• تقرر قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل خمسة سنوات، وفق قرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
• شهد القطاع اضطرابات منذ منتصف مايو 2024، نتيجة تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي أصبح إلزامياً منذ أكتوبر 2021، ويستدعي تقديم بيانات مسبقة للشحن قبل 48 ساعة.

السوق المصري حالياً يواجه ما يُوصف بأسوأ أزمة على الإطلاق، نتيجة نقص المعروض وارتفاع الأسعار، مع فرض رسوم إضافية على النماذج المتوفرة حالياً.