رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد ديون البلاد الخارجية وتعزيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم 22 أغسطس 2025 إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني من العام مع تحقيق نمو نحو 4%، وأن التضخم انخفض، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وهبوط الدولار مقابل الجنيه.

رأى ساويرس أن الديون الخارجية تمثل العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح حلاً سهلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وإجراء خصخصة للشركات المتبقية في القطاع العام.

أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقابل 2.2% في الربع المناظر من السنة المالية السابقة، مؤكدة أن هذه النسبة هي أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات، وأن متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ارتفع إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المقابلة من العام السابق.

أكدت الوزارة أن الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية ودور متزايد للقطاع الخاص في التعزيز التنافسي للاقتصاد.

بلغ الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من 2025 ارتفاعاً بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار.

توقَّع صندوق النقد الدولي نمواً للاقتصاد المصري بنحو 4% في السنة المالية 2024/2025، على أن يرتفع طفيفاً إلى حوالي 4.1% في 2025/2026.