اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
تحول مصر نحو استيراد الغاز الطبيعي المُسال: الأسباب والتداعيات
تتجه مصر بشكل ملحوظ نحو زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المُسال في ظل تراجع الإنتاج المحلي، وهو ما يعكس تغيّراً جذرياً في استراتيجياتها الطاقوية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز وتعزيز استقرار سوق الطاقة في البلاد.
اتفاقيات استيراد الغاز والجهات الموقعة
- وقعت مصر اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات كبرى عالمية، تشمل شركة أرامكو السعودية، ترافيغورا، ووتول، وذلك لدعم احتياجاتها المتزايدة.
- بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل، لتعزيز استيراد الغاز من مصادر متنوعة.
دوافع تكثيف الواردات الغازية
- التحول من التصدير إلى الاستيراد، نتيجة انخفاض في الإنتاج المحلي من الحقول وارتفاع الطلب المحلي، خاصة مع النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة.
- محاولة تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية شديدة التقلب، عبر التعاقدات طويلة الأجل التي توفر استقرارًا أكبر لأسواق الطاقة المحلية.
تأثير هذا التحول على الوضع الاقتصادي والطاقة في مصر
- يسعى القطاع الطاقوي المصري من خلال هذه الاتفاقيات إلى تجنب إشكاليات العملة والتقلبات السوقية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
- مع ذلك، فإن ارتفاع احتياجات الغاز قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الطاقة، التي قد تتجاوز 3 مليارات دولار شهرياً خلال فصل الصيف، مقارنة بالعام السابق الذي كان يبلغ ملياري دولار.
آفاق مستقبلية وتوقعات السوق
- توقعات بشراء أكثر من 160 شحنة من الغاز حتى يونيو 2026، مع استمرار البحث عن مصادر لضمان أمن التوريد والاستقرار في الإمدادات.
- إجراءات مصر في مجال استيراد الغاز تأتي ضمن خطة لدعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الطلب المحلي والإنتاج، مع المحافظة على مرونتها تجاه تقلبات السوق العالمية.
تظل مصر في مسارها نحو تعزيز قدراتها في مجال الطاقة، مع آمال أن تساهم هذه الاستراتيجيات في دعم الاستقرار الاقتصادي وتلبية المتطلبات المتزايدة على المدى الطويل.
