اقتصاد
مصر تُصدر 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”

تحرير السيارات المخصصة لذوي الهمم في مصر وتأثير الاشتراطات الجديدة
شهدت مصر جهودًا مستمرة لمعالجة قضية استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، مع استمرار التحديات التي تواجه السوق من بينها الحجز والاحتجاز في الموانئ، والإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة لتحسين عمليات الإفراج وتسهيل وصول السيارات لأصحابها.
الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وأوضاع السيارات المحتجزة
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12000 سيارة كانت محتجزة بالموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أصدرتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز؛ منها نحو 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، بينما جرى استبعاد 5610 سيارات من عملية الإفراج.
- من السيارات التي تم استبعادها، توجد حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاشات «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وجرى التخلي عنها لطرحها في مزادات علنية قريبًا.
الاشتراطات الجديدة وإجراءات الإفراج
- في مارس 2025، أقرّت الحكومة تسهيلات جديدة، منها إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات لسيارة واحدة تجاوزت 200 ألف جنيه، وهو ما يفوق سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
- تشير إحصائيات الرابطة إلى أن الإفراجات منذ قرار مجلس الوزراء في مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، ولا تزال العديد من المركبات محتجزة.
جهود الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام
تؤكد الحكومة أن قراراتها تهدف إلى ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن تجاوزت حصيلة الغرامات المفروضة على غير المستحقين 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي. فيما تجري مصلحة الجمارك مراجعة للأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات.
تحديات سوق السيارات وتداعيات القرار
- تواجه مصر أزمة واسعة في سوق السيارات نتيجة قرار تقييد الاستيراد لكل من الأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص المعروض وإغلاق بعض الوكلاء وصعوبة تلبية الطلب.
تسريع عمليات الإفراج واستمرار التحديات
- قال رئيس الوزراء المصري إن 80% من السيارات المستوردة في العامين الأخيرين ليست مملوكة للمستفيدين الأصليين، بل حصل عليها آخرون دون علم منهم.
- جهود مصلحة الجمارك تتجه الآن إلى تسريع عمليات الإفراج بعد التأكد من أحقية المستفيدين، مع تلقي الموانئ خطابات رسمية تثبت حقوق ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم عبر إثبات الملاءة المالية من مصادر متنوعة.
- السوق يشهد تحديات إضافية بسبب قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة كل 5 سنوات، بالإضافة إلى مشاكل في نظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي أصبح إلزامياً منذ أكتوبر 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن عبر منصة “نافذة”.