مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلي

مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه

تخطط الحكومة المصرية لإطلاق صكوك سيادية في السوق المحلية خلال العام الجاري، في خطوة لتعزيز مواردها التمويلية وتنويع أدوات الدين المتاحة. يأتي ذلك في ظل التوجه نحو إصدار شرائح مختلفة من الصكوك، بما يتوافق مع احتياجات السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.

تفاصيل طرح الصكوك وأهميتها

الشروط والإجراءات

• سيتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك عن طريق وزارة المالية نيابة عن الحكومة، وتكون بقيمة محدودة لاختبار السوق.
• سيتبعها إصدار شرائح أخرى تباعًا، مع التركيز على صيغة صكوك الإجارة التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة مقابل عوائد دورية.
• الصيغة تعتمد على تأجير الأصول دون نقل ملكيتها، بما يتوافق مع أحكام الشريعة.

أهمية الصكوك الإجارة

• تعد من أكثر صيغ الصكوك شيوعًا، حيث تتيح للحكومة تمويل مشاريعها من خلال استثمار أصولها المملوكة.
• تساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعتبر تكلفة التمويل فيها أقل من السندات التقليدية.

الجدول الزمني وآجال الإصدار

• تتوزع آجل الصكوك بين قصيرة الأجل (3 سنوات) ومتوسطة (5-7 سنوات)، وطويلة الأجل (حتى 10 سنوات).
• تهدف الحكومة من خلال ذلك إلى تنويع خيارات التمويل وتقليل التكلفة.

السوق التمويلية والاعتبارات المستقبلية

تهدف مصر إلى تلبية احتياجاتها التمويلية المتزايدة، إذ تتوقع أن تصل قيمة إصدار أدوات الدين خلال السنة المالية القادمة إلى حوالي 3.57 تريليون جنيه، بزيادة تعادل 25% عن التقديرات الحالية، وذلك لمواجهة عجز الموازنة وتسديد القروض.

خطط الإصدار الدولي

• تعتزم الحكومة إصدار صكوك سيادية في أسواق خارجية، ابتداءً من بداية العام المالي القادم، عبر طرح عام دولي بقيمة مليار دولار لدولة الكويت.