مصر تعلن ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات الضريبية رغم عدم فرض ضرائب جديدة.. ماذا جرى؟

أوضح الوزير في حلقة نقاشية نظمتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” أن زيادة الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تحفيز الممولين وتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات الضريبية، ما شجعهم على الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.

أكد أن الرهان على القطاع الخاص “كان في محله” وانعكس بقوة في الأداء المالي والاقتصادي للدولة، مشيراً إلى أن العلاقة مع المستثمرين مبنية على الثقة وأن ما أُعلن نُفّذ، وأن الحكومة مستمرة في دفع تنافسية الاقتصاد المصري.

أشار إلى مؤشرات محفزة تتمثل في تسجيل معدل نمو 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعاً بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر من نفس العام، مع نمو كبير في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وارتفاع الصادرات بنحو 30%، وتحقيق أعلى معدل فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

لفت إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، عبر تسهيلات وحوافز لجذب الممولين طوعياً، وأن تجاوب الممولين مع الحزمة الأولى من التسهيلات يدفع لاستكمال مسار الثقة، مع إعلان قرب إطلاق الحزمة الثانية، والعمل على منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

رأى أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد تشجع على استكمال المسار الاقتصادي الطموح، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة سياسات مالية متوازنة لدعم النمو دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، مع دفع إصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار وتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي، ضمن رؤية لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة مواعيد استحقاقه.

أوضح أيضاً أن التعاون جاري مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، وأنه من المقرر طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

المصدر: المصري اليوم

أخبار متصلة

توقّع مؤشر “فيتش سوليوشنز” التابع لمؤسسة فيتش أن تحقق مصر نحو 97 مليار دولار من إيرادات السياحة حتى عام 2029.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي بزيادة الحصيلة الدولارية، في وقت يتوقع فيه قرار جمهوري بشأن تجديد الثقة أو تعيين شخص جديد في المنصب.