اقتصاد

مصر: السيسي يوجه تعليمات لمحافظ البنك المركزي قبل البت في مصيره الوظيفي

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، ومنها الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، كما استعرض الاجتماع وضع الاقتصاد العالمي وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس إيجابياً على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة والمنتجات البترولية ومستَلزمات الإنتاج للمصانع، وشدد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية خاصة من الموارد المحلية، مع تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.

رصدت تقارير دولية أن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته، ويشير ذلك إلى حاجة لسياسات متدرجة في سوق الصرف لمعالجة الفجوة بين السعر الرسمي والأسعار الحقيقية.

مستقبل قيادة البنك المركزي

تنتهي اليوم الولاية الثالثة لحسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وسط ترقب قطاع المال والأعمال لصدور قرار رئاسي إما بالتجديد لسنة رابعة أو الإعلان عن اسم جديد. ونص القانون على أن تعيين محافظ للبنك المركزي لمدة أربع سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو أمر غير ممكن حالياً لحين انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد، لذا من المرجح أن يقتصر القرار على تكليف المحافظ المرتقب قائماً بالأعمال لمدة عام.

كان الرئيس قد أصدر العام الماضي قراراً جمهورياً بالتجديد لحسن عبد الله قائماً بالأعمال لمدة عام للمرة الثالثة على التوالي ابتداءً من 18 أغسطس 2024. وتولى حسن عبد الله منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022 خلفاً لطارق عامر الذي تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بقرابة سنة وثلاثة أشهر، وجاء تعيينه في وقت شهد أزمة حادة في النقد الأجنبي وانتشار سوق موازية وتصاعد معدلات التضخم ما استلزم مواجهاً نقدية حاسمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى