اقتصاد

مصر: السيسي يوجه تعليمات لمحافظ البنك المركزي قبل الحسم بشأن بقائه في المنصب

قالت غولدمان ساكس إن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته.

صرّح محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدة محاور متعلقة بأداء الاقتصاد المصري حالياً، شملت الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم ومؤشرات تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، كما استُعرض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي وتداعيات التحديات على الاقتصاد الكلي.

أضاف الشناوي أن الرئيس السيسي شدّد على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس إيجابياً على توفير مخزون مطمئن من السلع والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، وأنه يجب مواصلة جهود زيادة الحصيلة الدولارية خاصة من الموارد المحلية، مع تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحّد للعملة الأجنبية.

تنتهي اليوم الولاية الثالثة لحسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، ويترقّب قطاع المال صدور قرار جمهوري إما بالتجديد لسنة رابعة أو بالإعلان عن اسم جديد.

ينص القانون على أن تعيين محافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو أمر غير ممكن حالياً قبل انتخاب البرلمان الجديد، لذا من المرجح أن يقتصر القرار المرتقب على تكليف قائم بالأعمال لمدة عام.

وكان الرئيس أصدر في العام الماضي قراراً جمهورياً بتجديد حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام للمرة الثالثة اعتباراً من 18 أغسطس 2024. وتولى عبدالله المنصب في 18 أغسطس 2022 خلفاً لطارق عامر الذي استقال قبل نهاية ولايته، وجاء تعيينه في وقت شهد أزمة حادة في النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتصاعد معدلات التضخم ما استلزم تدخلات نقدية حاسمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى