مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة تقارب 25 مليار جنيه في السوق المحلي

إطلاق صكوك سيادية في السوق المصرية وقنوات التمويل الحكومية

تسعى مصر إلى تعزيز أدواتها التمويلية من خلال إصدار صكوك سيادية محليًا، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية ضمن إطار استراتيجيتها المالية للمرحلة المقبلة.

الخطط القادمة لإصدار الصكوك

• من المقرر أن يتم طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شرائح متعددة.
• سيبدأ أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ستقوم وزارة المالية بإصدار الشريحة الأولى نيابة عن الحكومة، والتي ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.
• بعد ذلك، ستتبعها شرائح أخرى بشكل تدريجي، مع تركيز على صكوك الإجارة لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة للدولة مقابل عوائد دورية.

نوعية الصكوك وآجالها

• الصكوك ستنقسم بين فئات قصيرة الأجل تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات.
• اختيار مصر للتمويل عبر الصكوك يُعزى إلى انخفاض تكلفتها التمويلية مقارنة بالسندات، بالإضافة إلى قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

السياق المالي وخطط التمويل المستقبلية

• تعتزم مصر رفع احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية القادمة بنسبة تقارب الربع، لتصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة وسداد القروض المستحقة.
• وفي إطار ذلك، ستطرح وزارة المالية أدوات دين تتضمن أذون وسندات خزانة بقيمة تصل إلى 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية.
• كما يجري التحضير لإصدار صكوك سيادية ضمن طرح عام دولي يبدأ من بداية السنة المالية الجديدة، لتعزيز التمويل الخارجي ودعم خطة النمو الاقتصادي.