مجلس الوزراء السعودي يوافق على قرار بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

تنسق الهيئة العامة للعقار مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وباقي الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، ويُعمل على إنجاز هذه الآليات لتمكين العمل بها قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار

أُقر تعديل فقرة في تنظيم الهيئة العامة للعقار ليكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وافق مجلس الوزراء أيضاً على نظام يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، وسمحت الجهات المختصة للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.3% في الربع الأول.

المصدر: وسائل إعلام سعودية