مجلس الوزراء السعودي يقر قرارًا يسمح للأجانب غير المقيمين بتملك عقارات داخل المملكة

تنسق الهيئة العامة للعقار مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، ويُعمل على إنجاز هذه الآليات ليصبح بالإمكان العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

أُجريت تعديلات على تنظيم الهيئة العامة للعقار لتكون صيغة مجلس الإدارة كما يلي: يكون للمجلس رئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وافق مجلس الوزراء على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة.

سمحت الجهات المختصة للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي، نزولاً من 4.3% في الربع الأول، كما شهدت أسعار العقارات في الرياض تراجعاً بعد توجيهات الأمير محمد بن سلمان.