مجلس الوزراء السعودي يوافق على قرار بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

تنسق الهيئة العامة للعقار مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني للمعلومات وغيره من الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، ويُعمل على إتمام هذه الآليات ليُتاح العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

أقر مجلس الوزراء تعديلاً في تنظيم الهيئة العامة للعقار يقضي بأن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وتستمر عضويتهم ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.

وافق مجلس الوزراء أيضاً على نظام جديد يسمح لغير السعوديين بتملك العقار داخل المملكة، فيما سمحت السعودية للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تملك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 إلى 3.2% على أساس سنوي، مقارنةً مع 4.3% في الربع الأول من العام.