مدينة مصر تخطط لتأسيس صندوق عقاري برأسمال 300 مليون جنيه

قدمت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير طلبًا إلى الجهات التنظيمية للموافقة على تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال مستهدف 300 مليون جنيه بهدف توفيق أوضاع عملياتها مع قانون تنظيم التمويل التشاركي للصناديق العقارية الذي أُقر مؤخرًا، بحسب مسؤول طلب عدم الإفصاح عن اسمه.

أوضح المسؤول أن الطلب يتعلق بالمنصة الرقمية “سيف” التي تتيح للمستثمرين الأفراد شراء حصص في مشاريع عقارية، وأن رأس المال المستهدف يعكس القيمة الإجمالية للعمليات التي نفّذتها المنصة قبل صدور التشريع، كما يشمل الطلب الحصول على رخصة لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتابات.

أوضح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الشهر الماضي أن الهيئة ستصدر موافقتها على الصناديق العقارية التي تعمل وفق قانون التمويل التشاركي خلال أسابيع.

تسعى مدينة مصر إلى تحويل عمليات منصة “سيف” إلى صندوق مرخّص يخضع لإشراف الهيئة ويلتزم بجميع المتطلبات التنظيمية بعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ.

حققت مدينة مصر ارتفاعًا في الأرباح بنحو 76% على أساس سنوي لتسجل 488 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

تأسيس شركتين تابعتين

تعمل الشركة على تأسيس شركتين تابعتين، إحداهما لإدارة الصندوق والأخرى لنشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، تماشيًا مع القواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة التي تحكم تأسيس وتشغيل صناديق الاستثمار العقاري بنظام التمويل التشاركي، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم السوق وحماية حقوق حملة الوثائق وإتاحة مشاركة المستثمرين الأفراد في أدوات قائمة على أصول عقارية دون الحاجة للتملك المباشر أو ملاءة مالية كبيرة، مع اشتراط أن تجرى أنشطة الترويج وإدارة الصناديق عبر كيانات مرخّصة.