مجلس الوزراء السعودي يقرّ قراراً بشأن تملك الأجانب غير المقيمين للعقارات داخل المملكة

أصدرت جهات رسمية توضيحات حول خطوات تنفيذ قرارات حكومية جديدة تخص الملكية العقارية وهيكلة الجهة المشرفة، مع بيانات عن أداء السوق وتعديلات تنظيمية تهدف إلى ضبط الحوكمة وتمكين آليات جديدة قبل بدء سريان النظام.

مشهد تحوّل في سوق الملكية العقارية والحوكمة المؤسسية

تفعيل الهوية وآليات التنفيذ

• أوضحت مصادر رسمية أن الهيئة العامة للعقار تتولى التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير آليات تفعيل «الهوية» العقارية.
• جهات التنسيق تشمل وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بهدف إنجاز الآليات قبل نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

التعديل التنظيمي لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

تمت الموافقة على تعديل فقرة في تنظيم الهيئة لتحديد تركيب مجلس الإدارة وشروط العضوية، ويتضمن التعديل ما يلي:

• رئاسة المجلس من قبل الوزير.
• عضوية الرئيس التنفيذي للهيئة.
• ممثلو الوزارات التالية: الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية.
• ممثلو الجهات التالية: الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
• ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مستجدات السوق العقاري والتشريعات المصاحبة

• وافق مجلس الوزراء على نظام يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، مع إجراءات تطبيقية تُعد حالياً.
• سجلت بيانات رسمية تباطؤاً في وتيرة ارتفاع أسعار العقارات، حيث بلغ معدل الارتفاع 3.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.3% في الربع الأول.
• سُجّلت تحرّكات في أسعار بعض الأسواق المحلية، بينها تراجع في أسعار عقارات الرياض إثر توجيهات قيادية.
• سمحت السلطات للأجانب بالاستثمار في أسهم شركات عقارية مدرجة تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أسئلة قد تهم القارئ

• متى سيتم تفعيل الهوية العقارية؟ الآليات قيد الإنجاز والتنسيق بين الجهات، ويجري العمل لضمان تفعيلها قبل نفاذ النظام المعني.
• من يستفيد من تعديل تنظيم الهيئة؟ التعديل يعزز الحضور الوزاري والجهات المتخصصة ويشمل مشاركة لثلاثة ممثلين من القطاع الخاص لربط السياسات بمتطلبات السوق.
• ما الأثر المتوقع على المستثمرين الأجانب؟ السُّهُول الجديدة للاستثمار والملكية ستفتح فرصاً، مع رقابة وآليات تنظيمية تهدف للحفاظ على السوق والاستقرار.