تراجع أرباح بنوك مصر مع تراجع مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تراجع في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في السوق المالية تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد سجلت أداءً استثنائياً عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024. ويعود هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، من بينها تراجع العوائد على أدوات الدين العام وتغير الظروف الاقتصادية التي أثرت على عمليات البنوك بشكل عام.

نظرة عامة على الأداء المالي خلال الربع الأول من 2025

• انخفض نمو الأرباح المجمعة للبنوك إلى 12% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 39.7 مليار جنيه.
• بعض البنوك شهدت ارتفاعات تتجاوز 100% في فترات سابقة من العام، قبل أن يتباطأ النمو بشكل واضح.

تحليل العوامل المؤثرة على الأداء

تأثير تحرير سعر الصرف والفوائد

أكدت العديد من الخبراء أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة مباشرة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف استثنائية لن تتكرر. غير أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تقلبات الفوائد استمرت في تحقيق أرباح قوية رغم التراجع النسبي.

تأثيرات سوق أدوات الدين

أوضح مختصون أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب ضعف الأرباح، حيث توجه جزء كبير من الودائع إلى أدوات الدين، خاصة مع ضعف الإقراض قبل خفض أسعار الفائدة. بالرغم من ارتفاع نسب العوائد، إلا أن التراجع بلغت حوالي 5% في الربع الأول، وصولاً إلى معدل 28%.

تأثير القرارات البنكية والسياسات النقدية

• بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية فيما يخص تعديل أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها.
• على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على الشهادات قبل قرار البنك المركزي، الأمر الذي خفف من تأثير التراجع في عوائد أدوات الدين.
• سياسة التحوط وزيادة مخصصات الديون المشكوك فيها أيضاً ساهمت في ضغط الأرباح.

توقعات المستقبل ووجهات النظر

• من المتوقع أن تصل نسبة النمو في أرباح البنوك خلال عام 2025 إلى حوالي 15%، مع توسع في عمليات الإقراض وزيادة الدخل من العمولات.
• رغم أن بعض البنوك بدأت في خفض أسعار الفوائد على أدواتها الاستثمارية، فإن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الهوامش، لكنه سيفتح الباب لمزيد من عمليات الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تستأنف الإنفاق الرأسمالي.
• وقد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمبلغ 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى 24% و25% على التوالي.
• وفي النهاية، أكد خبراء أن عودة الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية تعتمد على الأداء التشغيلي والتحرك الاستباقي في إدارة سعر الفائدة لضمان استمرارية الهوامش الربحية.