اقتصاد
مصر تعتزم دمج الشاحنات المصنعة محليًا ضمن حوافز السيارات
توسيع استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتوجهات المستقبل
تعمل مصر حالياً على توسيع نطاق استراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للمركبات المختلفة، بما في ذلك الأتوبيسات والشاحنات، بجانب السيارات الملاكي. يأتي هذا التطور ضمن جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة الصناعية.
التعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة المركبات
- وافق مجلس الوزراء المصري على برنامج حوافز جديد يشمل تعزيز إنتاج الأتوبيسات والشاحنات.
- الهدف هو زيادة نسبة المكون المحلي إلى 60%، وزيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً.
- شروط البرنامج تتضمن أن يكون الحد الأدنى للإنتاج السنوي 10 آلاف سيارة، ونسبة مكون محلي لا تقل عن 20% للسيارات التقليدية، و1000 سيارة على الأقل للسيارات الكهربائية.
- يتم مراجعة النسب والتسهيلات كل عامين، مع تقديم حوافز تصل إلى 30% من سعر السيارة أو 150 ألف جنيه كحد أقصى.
الخطط والتوجهات المستقبلية
- تسعى الحكومة إلى دمج مصانع الشاحنات والأتوبيسات ضمن البرنامج الوطني، لتعزيز التصنيع المحلي لهذه الفئات.
- تشمل الشروط أن يكون الحد الأدنى للإنتاج 10 آلاف سيارة سنوياً، مع التزام بتدرج سنوي لزيادة المكون المحلي إلى أكثر من 35%.
- بالإضافة إلى ذلك، تُمنح حوافز خاصة للمصانع في مناطق الأولوية، بما في ذلك تخفيض قيمة الأراضي عند زيادة الإنتاج.
مؤشرات الأداء في السوق المحلي
- شهدت مبيعات الأتوبيسات زيادة بنسبة 46.6% في أول خمسة شهور من عام 2025، مع ارتفاع المبيعات المحلية بنسبة 153.2%.
- أما سوق الشاحنات، فشهدت نمواً بنسبة 106.5%، مع ارتفاع كبير في الشاحنات المجمعة محلياً.
- يرى خبراء الصناعة أن ضم قطاع النقل إلى الاستراتيجية سيعزز من القدرة التصنيعية ويعطي دفعة قوية للقطاع.
الشركات والمستثمرون في السوق
- تعمل عدة شركات على تصنيع الشاحنات والأتوبيسات، مع توجه نحو التصنيع المحلي، وذلك بدعم من جهود الحكومة لزيادة المحتوى المحلي وتشجيع الاستثمارات.
- تفاوض شركة “MTI” مع شركة “تاتا موتورز” على تجميع شاحنات نقل متوسط، ضمن خطة توطين الصناعة.
- إجمالي مبيعات السيارات في 2024 بلغ نحو 102 ألف سيارة، وهو رقم يتجاوز الواردات في 2023، لكنه أقل من الأرقام قبل الأزمات الاقتصادية الأخيرة.
ختام وتطلعات مستقبلية
تؤكد الإجراءات الحكومية والتعديلات المستمرة على برامج الحوافز على التزام مصر بتنمية صناعة السيارات محلياً، مع استهداف جذب استثمارات تقترب من 630 مليون دولار لتعزيز القطاع. ويُتوقع أن تستمر جهود التوطين والتصنيع، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تلبي احتياجات السوق المحلي وتنافس الإقليمي.
