اقتصاد

تدفقات الصيف تعيد الجنيه المصري إلى الواجهة مسجلاً أعلى مستوى في تسعة أشهر

تحليل أداء العملة المصرية خلال يوليو وتأثير العوامل الاقتصادية على سعر الصرف

شهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً خلال شهر يوليو، مدعوماً بتدفقات قوية من النقد الأجنبي وموسمية سياحية وس عطية، بالإضافة إلى استقرار نسبي في السوق النقدية. هذا التطور جاء في سياق تحسن تدريجي يعكس تعافي الاقتصاد الوطني وتأثره بعدة عوامل محلية وعالمية.

ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار

  • ارتفع الجنيه بنحو 2% ليبلغ حوالي 48.66 جنيه للشراء و48.76 للبيع، وهو أعلى مستوى للعملة منذ تسعة أشهر.
  • وقد تراجع الجنيه بشكل كبير في أبريل الماضي، حين وصل إلى أدنى مستوى عند 51.73 جنيه للدولار، متأثراً بخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

توقعات وتفسيرات للمشهد الحالي

  • مصرفيون يشيرون إلى أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، ويعتمد بشكل رئيسي على موسمية السياحة وتحسن تدفقات التحويلات، وهو ما قد يدعم استقرار سوق الصرف إذا استمرت التدفقات من مصادر متنوعة، خاصة الخليجية والتحويلات.
  • نائب رئيس أحد البنوك أشار إلى أن الارتفاع يعكس زيادة قوية في تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بينما أكد رئيس بنك خاص أن فائض المعروض من الدولار هو المحرك الأساسي لصعود الجنيه، مع تفعيل البنوك لأوامر شراء أذون خزانة من مستثمرين أجانب.

تدفقات الدولار عبر سوق الإنتربنك

  • تجاوزت تعاملات الإنتربنك في يوليو 4.5 مليار دولار، بدعم من دخول أموال أجنبية جديدة، وهو مستوى غير معتاد مقارنة بالمعدلات القياسية اليومية التي تتراوح بين 150 و250 مليون دولار.
  • بيانات البنك المركزي تظهر أن مصر جذبت حوالي 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، منها 25 ملياراً خلال العام الأول، مما يؤثر بشكل مباشر على مرونة سعر الصرف وتذبذباته.

دعم السياحة والتحويلات الخارجية للمجهودات النقدية

  • ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 8 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات وزير السياحة.
  • كما زادت التحويلات من المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6%، لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً من العام المالي، مدعومة بخدمات التحويل الفوري عبر الشبكات الإلكترونية.

مؤشرات إيجابية تدعم استقرار الجنيه

  • محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد لدى شركة الأهلي للاستثمارات، توقع تراجع الدولار إلى حوالي 47 جنيهاً بحلول سبتمبر، استناداً إلى ذروة موسم السياحة وزيادة العرض النقدي الأجنبي.
  • أما الخبير المصرفي محمد عبد العال، فقد أكد أن التفاؤل بقيام استثمارات أجنبية و انخفاض الدولار عالمياً يعزز زخم دعم العملة المحلية، مع تقديره أن الجنيه “أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%”.
  • بيانات البنك المركزي أظهرت أن مصادر النقد الأجنبي المصري، من صادرات وتحويلات وسياحة، شكلت 85% من إجمالي الـ81 مليار دولار التي تم الحصول عليها خلال تسعة أشهر، مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى