اقتصاد
قناة السويس تسعى لتحقيق إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار في 2025 رغم التحديات
تحديات واستراتيجيات قناة السويس في ظل الأزمات العالمية
مواكبةً للتغيرات والتحديات التي تفرضها الأوضاع العالمية، تتعرض قناة السويس لضغوط متزايدة تؤثر على أدائها وإيراداتها، فبينما سجلت إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار في عام 2023، يواجه القطاع تحديات جسيمة خلال عام 2024 نتيجة تراجع حركة الملاحة وازدياد النزاعات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق الشحن.
تراجع حركة الملاحة وتأثير الأوضاع الأمنية
- انخفض عدد السفن العابرة يومياً منذ بداية الأزمة في نوفمبر 2023، حيث تراجع من بين 75 إلى 80 سفينة إلى ما بين 30 و35 سفينة.
- بدأت آثار الأزمة تظهر بشكل واضح منذ يناير 2024، خاصة بعد استهداف جماعة الحوثي للسفن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى تقليل مرور السفن وتكبد شركات الشحن تكاليف إضافية.
- ارتفاع تكاليف التأمين البحري بنحو أربعة أضعاف، مما يزيد من أعباء شركات الشحن ويؤثر على هوامش الربح.
سعي مصر للتعافي الاقتصادي والتحديات المحدقة
- تسعى مصر لاستعادة مستوى عائدات قناة السويس الذي كان يتجاوز 7 مليارات دولار، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى صعوبة تحقيق هذا الرقم خلال عام 2024، مع مواجهة ارتفاع تكاليف التأمين وتجدد الهجمات على السفن.
- تشير التقارير إلى أن إيرادات القناة قد تصل إلى 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030 مع تراجع التوترات في المنطقة، إلا أن الاضطرابات الجيوسياسية لا تزال تشكل عائقاً أمام التعافي الكامل.
تزايد المخاطر وتعطيل التجارة البحرية
- بات البحر الأحمر أحد أكثر الممرات الملاحية خطراً، مع انخفاض حركة السفن بنسبة 50% منذ فبراير 2024، بحسب تقارير أمنية دولية.
- تجدد هجمات الحوثي على السفن، بما في ذلك استهداف ناقلة الحبوب “إنتريت سي” واتهام الجماعة باستئناف العمليات بعد هدنة مؤقتة أُعلنت في بداية العام، الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين الأمنية وتأثيرها على المرور عبر الممرات البحرية.
- ارتفعت تكاليف التأمين بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى نحو 1 % من قيمة السفينة، مقابل معدلات أقل بكثير خلال الأشهر السابقة، مما يفرض ضغوطاً إضافية على شركات الشحن.
الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها
- مدت هيئة قناة السويس العمل بالتخفيض الممنوح على رسوم العبور بنسبة 15% حتى نهاية العام، بهدف تحفيز شركات الشحن على العودة تدريجياً للممر الملاحي الرئيسي.
- عقدت الهيئة اجتماعات مع كبرى شركات الشحن العالمية لمناقشة إجراءات استعادة حركة الملاحة، وتقديم حوافز وخصومات على الرسوم، خاصة للسفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة.
- تمت الدعوة إلى فتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين بهدف خفض الأقساط المفروضة على السفن العابرة، مع التركيز على تعزيز مستوى الأمن وضمان الاستقرار الملاحى.
مستقبل الملاحة واستراتيجيات التعافي
- رغم التحسن النسبي في حركة السفن وزيادة الإيرادات في بعض الأشهر، إلا أن الوضع لا يزال يتطلب جهوداً مستمرة لضمان استقرار الممرات البحرية، خاصة مع استمرار التهديدات الجيوسياسية والهجمات الحوثية.
- يشير خبراء إلى أن استئناف العمليات عبر قناة السويس واعتماد طرق آمنة، إلى جانب تحسين إجراءات الأمن، يمكن أن يعزز من فرص الانتعاش الاقتصادي ويقلل من الآثار السلبية على حركة التجارة الدولية.
- تظل شروط التأمين والظروف السياسية من أبرز العوامل المؤثرة على مستقبل قناة السويس، مع ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الأمان وزيادة التنسيق مع القوى الإقليمية والدولية.
