زيادة الأسعار والتوسع الخارجي يدعمان أرباح كبار مطوري العقارات في مصر

نمو القطاع العقاري المصري في ظل التحديات وفرص النمو

شهد سوق العقارات في مصر أداءً متوازناً خلال الربع الأول من العام، مع تأثيرات متنوعة من ارتفاع أسعار العقارات، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من التوسع الخارجي للشركات العقارية. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، أظهرت بعض الشركات نمواً ملحوظاً في الأرباح والإيرادات، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن أسواق التمويل العقاري، فضلاً عن مرونة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.

أداء الشركات العقارية الكبرى

• بلغت أرباح أكبر 6 شركات تطوير عقاري مدرجة في السوق المصري حوالي 13.12 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
• ارتفعت الإيرادات الإجمالية لتلك الشركات إلى نحو 35.41 مليار جنيه، محققة نمواً بنسبة 49.6%، ما يعكس تنويع النشاط واستمرارية الطلب على الوحدات العقارية.
• الشركات الرائدة مثل “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” و”بالم هيلز” و”سوديك” و”مدينة مصر” وأوراسكوم للتنمية، كانت مسيطرة بشكل كبير على الأرباح والإيرادات خلال الفترة، حيث استحوذت على أكثر من 85% من مبيعات السوق.

تأثير ارتفاع الأسعار والتوازن السوقي

• صرح رئيس شركة “بالم هيلز” بأن نمو الأرباح نتج عن ارتفاع أسعار البيع، بالإضافة إلى ضبط التكاليف، من خلال استثمار الأراضي بأسعار مناسبة سابقاً وتكيف الشركات مع ارتفاع مدخلات البناء.
• توقع أن تساهم مبيعات الوحدات في الساحل الشمالي خلال الصيف في دفع الإيرادات، مع استهداف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 120 مليار جنيه لتصل إلى 200 مليار مع نهاية العام.
• السوق العقاري يتجه حالياً نحو فترة من الاستقرار، مما يسمح بوضع سياسات تسعير أكثر توازناً ويقلل من الضغوط التي كانت حاضرة في العام الماضي.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على السوق

• شهدت مصر أزمة اقتصادية تطلبت تلقي حزمة إنقاذ دولية بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تصل إلى 40%، مما ساعد على تحسين وضع الصادرات وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
• على الرغم من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم، فإن الشركات تواصل تقديم عروض وتخفيضات لجذب المشترين، وخاصة عبر نظام البيع على الخريطة، مع مد فترات السداد وتخفيض نسب المقدم.
• توقعات تشير إلى تحسن في أنشطة التمويل العقاري مع انخفاض أسعار الفائدة، بعد أن قرر البنك المركزي المصري تقليص أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية.

تحديات ووجهات نظر السوق

• رغم الأداء الإيجابي، يواجه القطاع تحديات تتعلق بمعدلات التسليم والتكاليف المرتفعة، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 100% خلال مايو، مما يؤثر على تكلفة المشاريع الجديدة.
• تظل الطلبات متنوعة بين السكني والتجاري، مع دعم من التوسع الخارجي والاستثمار في قطاعات السياحة والفنادق، والتي ستعزز من تدفقات العملة الأجنبية وتنوع مصادر الدخل.
• اتجاه الشركات لإطالة فترات السداد وتخفيض المقدمات يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء، مع استمرارية التحديات الإدارية والمالية في السوق.

ختامٌ وتحليل السوق

بالرغم من التحديات الاقتصادية، يظهر سوق العقارات المصري مرونة ملحوظة، مدعوماً بالإصلاحات المالية والنقدية، وتوقعات بمزيد من التحسن في النشاط مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة وتحفيز السوق من خلال برامج التمويل المختلفة. ومع ذلك، فإن المحافظة على معدلات التسليم وضبط التكاليف يبقىان من العوامل الحاسمة لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف الطموحة للشركات العقارية في السنوات القادمة.