اخبار سياسية
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على بنكين صينيين لدعمهما لروسيا
تحركات الاتحاد الأوروبي لمواجهة الدعم المالي لبكين لروسيا
يستعد الاتحاد الأوروبي لتبني إجراءات جديدة بهدف الحد من الدعم المالي الصيني لروسيا ضمن سياق التوترات الدولية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، مع التركيز على فرض عقوبات على مؤسسات مالية صينية تشتبه في ممارساتها المحظورة.
فرض عقوبات على بنكين صينيين مشتبه بهما
- تخطط المفوضية الأوروبية لإدراج بنكين صينيين ضمن حزمة العقوبات الجديدة، وهما مؤسستان إقليميتان صغيرتان.
- استخدام هذين البنكين معاملات بالعملات الرقمية لتسهيل استيراد بضائع محظورة من قبل العقوبات الأوروبية على روسيا.
- هذه الخطوة تمثل تصعيدًا في جهود التكتل لمعاقبة بكين على دعمها المزعوم لموسكو.
الأهداف والمبررات من العقوبات
- تكثيف الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإعادة طاولة المفاوضات.
- تأكيد الالتزام الأوروبي بدعم أوكرانيا وحماية استقرار الإمدادات العسكرية.
- من المتوقع أن يتم تعديل التفاصيل خلال مفاوضات الدول الأعضاء لضمان توافق الموقف النهائي.
التطورات الدبلوماسية وتوقيت القرارات
- تتزامن الإجراءات مع قمة مرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين الشهر القادم، وسط حساسيات دبلوماسية عالية.
- كما أن موقف الإدارة الأميركية من العقوبات قد يلعب دورًا حاسمًا في تمرير القانون داخل الاتحاد.
ردود الفعل والتصريحات الرسمية
- لم تصدر المفوضية الأوروبية تعليقًا رسميًا حول بيان إدراج البنوك الصينية، فيما لم تتلقَّ البعثة الصينية ردًا على طلبات التعليق.
- وتؤكد مسؤولة المفوضية أن العقوبات تهدف إلى منع الالتفاف عليها عبر إنشاء أنظمة تمويل بديلة.
موقف الصين وتطورات التجارة بين البلدين
- كانت بكين قد نددت بالعقوبات السابقة، مؤكدة أن التعاون بين الشركات الصينية والروسية لا يجب أن يتعرض للتقييد.
- وصل حجم التجارة بين الصين وروسيا إلى حوالي 245 مليار دولار منذ بداية 2024، مع تزايد الاعتماد على العملة الصينية “الرينمينبي”.
القيود الأوروبية الأخيرة على التجارة والدعم العسكري
- تشمل الحزمة الجديدة آليات لتشديد الرقابة على تصدير المعدات العسكرية والتكنولوجيا الحساسة إلى روسيا، مع إغلاق مسارات التهريب والعبور غير الشرعي.
- وتؤكد رئيسة المفوضية الأوروبية أن دعم بعض الدول للمجهود الحربي الروسي يلعب دورًا رئيسيًا في استمرار النزاع، وأن المسؤولية تقع على عاتق من يدعم الحرب بشكل غير مباشر.
