اخبار سياسية
ديمقراطيون ينتقدون ترمب بعد طلبه عزل مفوضة مكتب الإحصاءات العمل
ردود الفعل السياسية على تصريحات الرئيس الأميركي حول بيانات سوق العمل
شهدت الأوساط السياسية الأميركية ردود فعل متباينة بعد تصريحات رئيس الولايات المتحدة بشأن بيانات سوق العمل الشهرية، وسط جدل حول دقة الأرقام والتقارير الاقتصادية الرسمية. وتتجلى الخلافات بشكل خاص بين الديمقراطيين والجمهوريين حول أسباب تراجع البيانات والإجراءات المترتبة عليها.
موقف الديمقراطيين
- انتقد الديمقراطيون بشدة دعوة الرئيس لإقالة مسؤولة إحصاءات العمل، معتبرين أن ذلك يعبّر عن محاولة لتشويه الحقائق على حساب المهنية والشفافية.
- قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن الهجوم على المسؤولة هو تصرف غير مسؤول ويعكس ضعف القيادة، مضيفاً أن إلقاء اللوم على المسؤولين بسبب البيانات يتجاهل السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تدهور الوضع.
- وأشارت ديمقراطيات إلى أن تصريحات الرئيس تذكر بأساليب الأنظمة الاستبدادية، حيث يتم تصفية من يعلنون عن تقارير لا تلبي توقعات القيادة.
موقف الديمقراطيين البارزين
- قال السيناتور مارتن هاينريش إن قرار إقالة المسؤولة يُعد محاولة لتلاعب بالرأي العام، وأن الأرقام التي تصدرها تمثل تجاوزات غير مبررة.
- السيناتور بيرني ساندرز علق بأن التصريحات تُعد محاولة لتوجيه أصابع الاتهام للكوادر المسؤولة بدلاً من الاعتراف بالمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، مؤكداً أن التقرير الأخير يظهر أن سوق العمل لا يخدم المصالح الشعبية رغم الظروف الاقتصادية الإيجابية الظاهرية.
ردود فعل الجمهوريين
- في المقابل، رحب بعض الأعضاء الجمهوريين بتصريحات الرئيس ودعوا إلى مراجعة الأرقام الرسمية، مؤكدين على ضرورة الاعتماد على بيانات صادقة وشفافة.
- عبّر السيناتور ريك سكوت عن أمله في استبدال المفوضة الحالية بشخص غير سياسي، بهدف تحسين مصداقية البيانات.
- وأشاد السيناتور روجر مارشال بقرار الرئيس، معرباً عن قلقه إزاء الأرقام غير الدقيقة التي تصدرها المسؤولة، واصفاً إياها بأنها تشوّه الحقائق أمام الجمهور.
تصريحات الرئيس بشأن الأرقام الاقتصادية
وفي تعليقاته، أكد الرئيس أن البيانات الأخيرة بشأن نمو الوظائف كانت مبالغاً فيها بشكل كبير، قائلاً إن الإحصائيات المعلنة عن إضافة مئات الآلاف من الوظائف شهرياً غير واقعية، وداعياً إلى اعتماد أرقام عادلة ودقيقة غير قابلة للتلاعب من أجل مصلحة الشعب.
وأوضح أنه وجه فريقه لإقالة المسؤولة ذات العلاقة، وأنها ستُستبدل بشخص أكثر كفاءة لضمان الشفافية والصدقية في البيانات الإحصائية الرسمية.
