هدف قناة السويس لتحقيق 7 مليارات دولار في 2025 يواجه تحديات رياح معاكسة

التحديات والآفاق المستقبلية لقناة السويس في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية

في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية، تواجه قناة السويس مشهداً متغيراً يتطلب استجابة مرنة وتدابير عاجلة للحفاظ على مكانتها كممر رئيسي للملاحة البحرية. تتداعى مؤشرات الأداء الحالية، وسط تدهور في حركة المرور وتراجع الإيرادات، مع توقعات بمسار أكثر تعقيداً يعكس تأثيرات الأزمات الإقليمية والدولية.

تراجع حركة الملاحة وتأثير الأزمة

• شهدت القناة انخفاضاً بنسبة 50% وربما أكثر في مرور السفن، نتيجة لعدة عوامل منها الهجمات على البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية.
• انخفض عدد السفن العابرة يومياً من 75-80 قبل الأزمة إلى حوالي 30-35 سفينة حالياً، مع بدايات ظهور آثار الأزمة منذ بداية عام 2024.
• عوامل رئيسية مثل استهداف جماعة الحوثي للسفن وتفاقم الأوضاع في غزة أدت إلى تزايد المخاوف الأمنية وتقليل حركة الشحن عبر القناة.

تحديات اقتصادية وأمنية تؤثر على الإيرادات

• بالرغم من تحقيق إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار في 2023، إلا أن الوضع الراهن يهدد بتحقيق إيرادات أدنى من التوقعات، خاصة مع انخفاض حركة المرور وتأثير التوترات الأمنية.
• توقعات الموازنة العام المالي تشير إلى صعوبة تحقيق إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار في 2024، مع استمرار ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتأخر عمليات التعافي.
• ارتفاع أسعار التأمين بنحو 4 أضعاف يزيد من التكاليف على شركات الشحن ويؤثر على ربحية عمليات النقل عبر القناة.

جهود الحكومة والإجراءات المتخذة

• مدت الهيئة تخفيض 15% من رسوم عبور السفن الحاويات ذات الحمولة الكبيرة حتى نهاية العام، بهدف تحفيز العودة التدريجية للممر الملاحي.
• تم تنظيم اجتماعات مع كبرى شركات الشحن لتعزيز حركة المرور، مع طرح حوافز وتخفيضات على الرسوم، بالإضافة إلى مناقشة فتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين لتخفيض الأقساط.

السياسات والتحديات الأمنية في المستقبل

• يرافق ارتفاع التهديدات الأمنية، خاصة من قبل الحوثيين، زيادة في تكاليف التأمين، مع ارتفاع معدلات المخاطر البحرية، وهو ما يعيق استقرار حركة الملاحة.
• ما زالت المخاوف الدولية قائمة من احتمالات استمرار النزاعات، مع توقع استمرار التأثيرات حتى نهاية 2025، ما يفرض تحديات إضافية على عمليات الشحن العابرة.
• توقعات بأن تتسبب الأوضاع الحالية في تقليل الطلب على الشحن بنسبة تصل إلى 6%، مع احتمالات طويلة الأمد لاضطرابات في مسار النقل خلال المستقبل القريب.

آفاق التعافي ورؤية المستقبل

• توقع صندوق النقد الدولي أن تبدأ إيرادات القناة في التعافي تدريجياً مع تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، لتبلغ حوالي 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030.
• تسعى الهيئة إلى استئناف حركة الملاحة بشكل تدريجي وتكثيف التفاوض مع الشركات لمواجهة التحديات، مع التركيز على تحقيق توازن بين الأمن والتكاليف التشغيلية.
• يلعب تحسين الأوضاع الأمنية وسياسات التسهيل دوراً محورياً في استعادة الثقة في قناة السويس كممر آمن وفعال للملاحة الدولية.