اقتصاد
تدفقات الصيف تعيد الجنيه المصري إلى الواجهة وتحقق أعلى مستوى في تسعة أشهر
تحسن ملحوظ في أداء الجنيه المصري خلال يوليو وسط تدفقات نقدية قوية
شهدت العملة المحلية المصرية، الجنيه، أداءً ملحوظًا خلال شهر يوليو، مدعومًا بتدفقات قوية من النقد الأجنبي واستقرار نسبي في السوق المالية، وذلك بعد فترة من التذبذب والتراجع في قيمتها.
ارتفاع الجنيه أمام الدولار
- شهد الجنيه ارتفاعًا بنحو 2% ليصل إلى 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر.
- كانت العملة قد فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها في أبريل الماضي حين بلغ أدنى مستوى عند 51.73 جنيه للدولار، أثر التوترات التجارية والخروج الكبير للاستثمارات من الأسواق الناشئة.
انتعاش مؤقت يدعمه موسم السياحة
- يرى مصرفيون أن التحسن الأخير مرده إلى انتعاش مؤقت بسبب موسم السياحة والعائدات الصيفية، ومع استمرار التدفقات من مصادر متعددة مثل الاستثمارات الخليجية والتحويلات، قد يتعزز الاستقرار في سوق الصرف.
- نائب رئيس أحد البنوك ذكر أن ارتفاع العملة يعود إلى زيادة قوية في تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بينما أشار خبراء آخرون إلى أن المعروض من الدولار يتفوق على الطلب، مما يسهم في زيادة قيمة الجنيه.
حصائل قنوات السوق المالية والتعاملات الدولية
- تجاوزت تعاملات سوق الإنتربنك في يوليو 4.5 مليار دولار، بدعم من دخول أموال أجنبية جديدة، ويعد هذا المستوى غير معتاد مقارنة بالسيولة اليومية المعتادة بين 150 و250 مليون دولار.
- أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر جذبت حوالي 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب منذ تحرير سعر الصرف، منها 25 مليار دولار خلال العام الأول، مما ساهم في تقلبات سعر الصرف.
تعزيزات من السياحة والتحويلات الخارجية
- ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 8 مليارات دولار، مع زيادة في حركة السياحة الداخلية والخارجية.
- كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6%، لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا، مدعومة بتحويلات فورية عبر الشبكة المالية الدولية.
مؤشرات إيجابية تدعم استقرار العملة
- أشار خبراء إلى أن موسم السياحة والإجازات، تزامنًا مع تراجع الدولار عالمياً، ساعد في دعم الجنيه، مع توقعات بانخفاضه إلى 47 جنيهاً بحلول سبتمبر.
- وقال محللون إن تفاؤل الأسواق بمزيد من الاستثمارات وتوصيات المستثمرين الدوليين، إلى جانب البيانات التي تفيد بأن الجنيه أقل من قيمته الحقيقية بنسبة تقارب 30%، يعزز من فرصة استقرار العملة واستمرار تعافيها.
مساهمات الاستثمار والنقد الأجنبي
- بلغ إجمالي النقد الأجنبي المحصل خلال 9 أشهر حوالي 81 مليار دولار، موزعة بين الصادرات، والتحويلات، والسياحة، مع استثمارات مباشرة وقناة السويس تشكل النسبة الأكبر.
- صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغ 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ودوره في دعم العملة المحلية.
