اقتصاد
قناة السويس تستهدف إيرادات تصل إلى 7 مليارات دولار في 2025 وسط تحديات ومظاهرات معاكسة
تحديات وتعافي قناة السويس في ظل التغيرات العالمية
تواجه التجارة العالمية حالياً مجموعة من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على الممرات البحرية الحيوية، ومن بينها قناة السويس التي تعد أحد أهم الشرايين التجارية في العالم. تزايد التوترات الجيوسياسية، والأحداث الأمنية، والتغيرات في حركة الشحن، كلها عوامل تفرض ضغوطاً متزايدة على أداء القناة وإيراداتها.
تغيرات في حركة الملاحة وتأثيراتها على الإيرادات
- شهدت قناة السويس خلال عام 2023 إيرادات قياسية تجاوزت 9.4 مليار دولار، إلا أن الوضع تغير مع تصاعد الأزمة وغياب الاستقرار.
- بحسب التصريحات الرسمية، تراجع عدد السفن العابرة بنسبة تجاوزت 50% نتيجة للأحداث الأمنية والتوترات في البحر الأحمر.
- منذ بداية عام 2024، بدأت مؤشرات الأزمة تظهر بشكل واضح، مع هجمات متكررة على السفن التجارية واستهداف مضيق باب المندب والبحر الأحمر، الأمر الذي أثر على حركة الشحن والأرباح.
العوامل التي تؤثر على تعافي القناة
- تكبدت إيرادات القناة خلال النصف الأول من عام 2025 تراجعاً كبيراً، حيث بلغت حوالي 904 ملايين دولار، بانخفاض يُقدر بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
- توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن إيرادات القناة قد ترتفع تدريجياً خلال السنوات القادمة، مع احتمالية وصولها إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030، مع تحسن الظروف الأمنية في المنطقة.
- تكاليف التأمين البحري، التي ارتفعت بشكل كبير نتيجة للأحداث الأمنية، تلعب دوراً رئيسياً في تراجع قدرة القناة على تحقيق أرباح مستدامة.
التحديات الأمنية وأثرها على الملاحة
- تتصاعد المخاوف الأمنية مع عودة الجماعة الحوثية لاستهداف السفن التجارية، خاصة تلك المارة في خليج عدن والبحر الأحمر، بعد فترة هدوء نسبي في فبراير الماضي.
- الهجمات الأخيرة أدت إلى مخاوف من استمرار ارتفاع المخاطر، مما قد يضطر الشركات إلى اللجوء إلى الطرق البديلة والمرور حول أفريقيا، رغم زيادة الزمن والتكاليف.
- ارتفاع تكاليف التأمين، التي قفزت إلى معدلات غير مسبوقة، يزيد من أعباء شركات الشحن التي تحاول التكيف مع الأوضاع الجديدة.
إجراءات وتقنيات التعافي والتدابير المستقبلية
- تم إصدار حوافز وتخفيضات على رسوم عبور السفن خلال مايو 2025، لمحاولة تشجيع العودة التدريجية لعبور القناة من قبل شركات الشحن.
- ناقش مسؤولو هيئة قناة السويس مع ممثلي شركات الشحن العالمية إمكانية تقديم مزيد من التحفيزات، مثل تخفيضات على الرسوم وفتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين للحد من ارتفاع الأقساط.
- تُشجع نتائج الاجتماعات الأخيرة على دراسة العودة التدريجية للممر المائي، مع تفعيل إجراءات أمنية متزايدة لضمان سلامة السفن والأرواح، واستعادة الثقة الدولية بمسار قناة السويس.
ختامًيا،
على الرغم من التحديات، فإن جهود مصر والإجراءات الأمنية والتدابير التحفيزية قد تساهم في استعادة جزء من الحركة الملاحية، لكن يبقى وضع القناة مرهوناً بردود الأفعال الدولية، وتحسن الأوضاع الأمنية، واستقرار المنطقة بشكل عام.
