الهدف بتحقيق 7 مليارات دولار من قناة السويس في 2025 يواجه تحديات وظروف معاكسة

تحديات وتوقعات مستقبل قناة السويس في ظل الأوضاع العالمية الراهنة

مع تزايد التحديات على الساحة الدولية من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع النزاعات الجيوسياسية، تواجه قناة السويس، أحد أهم الشرايين البحرية العالمية، ظروفاً غير مستقرة تهدد استدامة أدائها وتحقيق إيرادات مرتفعة كما في السابق. وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته عام 2023 بإيرادات تجاوزت 9.4 مليار دولار، فإن التغيرات الراهنة تضع علامات استفهام حول قدرة القناة على الحفاظ على مستوياتها السابقة من العائدات خلال العام الحالي.

تراجع حركة الملاحة وتأثير الأزمة على إيرادات القناة

• شهدت حركة مرور السفن تراجعاً بنسبة 50% أو أكثر، نتيجةً للهجمات المتكررة على البحر الأحمر وعمليات استهداف السفن التجارية، خاصةً بعد تصاعد الأزمة في بداية عام 2024.
• انخفض عدد السفن العابرة يومياً من 75-80 سفينة قبل الأزمة، إلى ما بين 30-35 سفينة حالياً.
• تفاقمت الأوضاع مع تصاعد الهجمات الحوثية ضد السفن العابرة في مضيق باب المندب، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وتجدد المخاوف الأمنية.

توقعات مستقبلية وتحركات مصرية لتعزيز التعافي

• تسعى مصر لاستعادة عافية أهم ممر اقتصادي لها، مع توقعات بأن تصل إيرادات القناة إلى حوالي 11.9 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مع انحسار التوترات.
• لكن، استمرار ارتفاع تكاليف التأمين والمخاطر الأمنية، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة، يعقد من مسار التعافي الكامل، خاصةً مع عودة وتيرة الهجمات الحوثية وتصاعد الحرب في غزة.
• مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي توقعت أن تبدأ إيرادات القناة في التعافي تدريجياً خلال العام المالي القادم، مع وجود مخاطر مستمرة تستمر حتى نهاية 2025.

الآثار الجيوسياسية ومسألة الأمن البحري

• أشار تقرير شركة تأمين عالمية إلى أن البحر الأحمر أصبح من أكثر الممرات الملاحية خطراً، حيث انخفضت الحركة بنسبة 50% منذ فبراير ويُتوقع استمرارها بالهبوط حتى نهاية العام.
• أكد خبراء أن الوضع الأمني في المنطقة، بما يشمل الهجمات على السفن، يظل غير مستقر، مع احتمال استمرار التأثيرات حتى نهاية 2025.
• تقارير أمنية تشير إلى تصاعد التهديدات من قبل جماعة الحوثي، مع عودة الهجمات على السفن التجارية، وارتفاع التكاليف الأمنية بشكل كبير، حيث تضاعفت رسوم التأمين خلال أسابيع قليلة.

القرارات والإجراءات التي تتخذها هيئة القناة

• مدت هيئة قناة السويس خلال النصف الأول من 2025 خصم 15% على رسوم عبور السفن الحاوية ذات سعة حمولة 130 ألف طن، حتى نهاية العام الحالي، بهدف دعم المرور وتنشيط الحركة البحرية.
• كما أطلقت الهيئة حوافز وتخفيضات على الرسوم لمواجهة الانخفاض في العائدات، وتعمل على تحفيز شركات الشحن على العودة للممر الملاحي، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً.
• عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع قيادات الشركات العالمية للنظر في استراتيجيات العودة التدريجية وتقديم محفزات إضافية، بما في ذلك فتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين لخفض الأقساط المرتفعة على السفن العابرة للمناطق ذات المخاطر العالية.

ختامًا

لا تزال مستويات أداء قناة السويس تتأثر بشكل كبير بالأوضاع الأمنية والجيوسياسية في المنطقة، مع توقعات بحذر شديد حول مدى تعافيها في المستقبل القريب. تتطلب الظروف الحالية مرونة في السياسات، وتعاونًا إقليميًا ودوليًا لضمان استقرار الممر الملاحي، وتقليل المخاطر على الشحن والتجارة العالمية.