الاقتصاد الأميركي: تراجع دعم أجندة ترامب يثير تساؤلات حول مكاسب الديمقراطيين السياسية

تراجع ثقة الأمريكيين في إدارة الاقتصاد وتأثيراته السياسية
أظهرت العديد من استطلاعات الرأي تراجع في معدل تأييد الأمريكيين لأسلوب إدارة الرئيس دونالد ترمب للاقتصاد، إلا أن هذا التراجع لم يترجم حتى الآن إلى مكاسب سياسية واضحة للحزب الديمقراطي. في هذا السياق، نلقي نظرة على أبرز المستجدات والتحولات في المشهد السياسي والاقتصادي الأمريكي.
نتائج استطلاعات الرأي حول الدعم الاقتصادي
- وفق استطلاع مؤسسة “جالوب”، فإن نسبة من يوافقون على النهج الاقتصادي لترمب لا تتجاوز 37% حتى يوليو، مقابل 42% في فبراير 2025.
- بالرغم من دعم الجمهوريين القوي، إلا أن الانخفاض الرئيسي في التأييد جاء من المستقلين، حيث يرى أقل من ثلثهم أن الأداء الاقتصادي جيد.
التحذيرات من وضع الاقتصاد في ظل التراجع السياسي
تسلط نتائج الاستطلاعات، بالإضافة إلى تقييمات أخرى، الضوء على مؤشرات تحذيرية للحزبين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. فمثلاً، بيانات التوظيف الأخيرة أظهرت أضعف أداء منذ جائحة كورونا، مع رد فعل غاضب من ترمب الذي شكك في صحة الأرقام وأقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل.
التحديات التي تواجه الحزب الديمقراطي
- يعتمد الديمقراطيون على إقناع الناخبين بجدارتهم في قضايا مكافحة التضخم وخفض تكاليف الإسكان وخلق فرص عمل، لكنهم فشلوا في إيصال هذه الرسائل بشكل كافٍ خلال الانتخابات الماضية.
- بالرغم من قلق الناخبين بشأن أجندة ترمب، فإن استطلاعات الرأي تظهر ثقة أكبر من الجمهور بالجمهوريين فيما يخص التعامل مع الاقتصاد، رغم التحديات الداخلية والرسوم الجمركية.
تدهور الدعم المالي والاقتصادي وترتيبات الانتخابات
يبرز تآكل الدعم للأجندة الاقتصادية خاصة بين المستقلين والجيوب غير المؤيدة لترمب، حيث يُظهر استطلاع حديث أن الميل العام بدأ يميل نحو الديمقراطيين في ظل تراجع شعبية السياسات السابقة. كما أن قضايا الضرائب وقانون الرعاية الصحية تعيق الحزب الجمهوري عن استثمار إنجازاته بشكل فعال، فيما تظل قضايا التضخم والتكاليف من أبرز هموم الناخبين.
الإنجازات التشريعية والتحديات السياسية
- على الرغم من إقرار قوانين مهمة، إلا أن بعض التشريعات مثل قانون الضرائب والرعاية الصحية تواجه عدم رضى واسع، مما يعقد من فرص الحزب الجمهوري في استثمارها سياسياً.
- كانت هناك تجارب سابقة، مثل قانون أوباما كير، التي أظهرت أن التشريعات الكبرى تتطلب وقتاً حتى تقطف ثمار قبولها بين الجمهور.
الرسائل الحزبية والتحول في المعسكرات الانتخابية
- يسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على دعم المستقلين والحزب غير المؤيد لحركة “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى”، إلا أن التراجع يظهر سريعاً بينهم.
- في المقابل، يركز الديمقراطيون على قضايا القدرة على تحمل التكاليف ويخططون لبناء حملاتهم الانتخابية على تلك القضايا، مع التركيز على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الناخبون.
التميّز التاريخي والتوجهات المستقبلية
يظل الحزب الجمهوري يحتفظ بميزة الثقة في التعامل مع الاقتصاد، وهو ما يتطلب من الديمقراطيين العمل على تجاوزها في الاستحقاقات القادمة، خاصة مع استمرار انقسامات الحزب الديمقراطي حول كيفية مواكبة التحديات السياسية والاقتصادية.
وفي نهاية المطاف، تظهر البيانات أن التحديات الاقتصادية والسياسية تشكل معركة رئيسية على مستقبل السياسات الأمريكية، مع الحاجة للمزيد من العمل على كسب ثقة الناخبين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي على حد سواء.