قناة السويس تسعى لتحقيق إيرادات تبلغ 7 مليارات دولار في 2025 amid تحديات تواجهها

تحديات وتأثيرات التوترات العالمية على قناة السويس

مع تصاعد التحديات التي تواجه التجارة العالمية، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، تتعرض قناة السويس لضغوط متزايدة لانتزاع أدائها الاستثنائي المستمر عبر السنوات. فقد حققت القناة إيرادات قياسية بلغت أكثر من 9.4 مليار دولار في عام 2023، إلا أن استمرار تراجع حركة الملاحة وارتفاع اللجوء إلى الطرق البديلة يهدد حصول مصر على عائداتها المنتظرة من القناة هذا العام.

تراجع حركة السفن وتأثير الأزمات

• تراجع في مرور السفن بنسبة تصل إلى 50% وربما أكثر نتيجة للهجمات في البحر الأحمر.
• انخفاض عدد السفن العابرة يومياً من بين 75 إلى 80 سفينة قبل الأزمة في نوفمبر 2023، ليصل إلى 30-35 سفينة.
• ظهور آثار الأزمة بدايةً في يناير 2024، خاصة مع استهداف جماعة الحوثي للسفن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

محاولات مصر لتعزيز الموقف وتوقعات مستقبلية

• تسعى مصر إلى استعادة نشاط أحد أهم مواردها الاقتصادية، رغم استمرار الأزمات العالمية التي قد تعيد تشكيل خريطة الملاحة البحرية.
• بحسب التوقعات الرسمية، من المحتمل أن تظل إيرادات القناة أقل من المتوقع، مع صعوبة تحقيق 7 مليارات دولار هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف التأمين وتكرار الهجمات.
• توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى عودة تدريجية للإيرادات، حيث يمكن أن تصل إلى 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030 مع انخفاض التوترات في المنطقة.

التحديات الأمنية وتأثيرها على الملاحة

• تصنف البحر الأحمر حالياً كواحد من أخطر الممرات الملاحية، حيث انخفضت حركة السفن بنسبة 50% منذ فبراير 2024، ويُتوقع استمرار التأثير حتى نهاية العام.
• تزايد التهديدات من قبل الحوثيين، مع استئناف هجماتهم على السفن، خاصة بعد هدوء مؤقت في فبراير 2024.
• اضطرابات أمنية أخرى، تشمل ضربات إسرائيلية على موانئ يمنية، مع استمرار محاولات الحوثيين لاستهداف السفن حتى رفع الحصار عن غزة.

ارتفاع تكاليف التأمين وتكاليف الشحن

• قفزت رسوم التأمين على السفن في البحر الأحمر إلى نحو 1% من قيمة السفينة، مقارنةً بنسبة 0.2-0.3 % في السابق، بسبب المخاطر المتزايدة.
• تتجه الشركات لتعويض التكاليف عبر الالتفاف حول أفريقيا رغم ارتفاع الزمن والمسافة، مع توقعات بتضاعف معدلات التأمين في أسبوع واحد.
• حذر خبراء من أن استمرار الاضطرابات قد يلقي بظلاله على أرباح شركات الشحن، خاصة مع احتمالية انخفاض الطلب على الشحن بنسبة تصل إلى 6% خلال العام الجاري.

الجهود والإجراءات الحكومية لتحفيز الملاحة

• تمديد الحوافز والتخفيضات، مع تخفيض بنسبة 15% على رسوم عبور السفن الحاوية العملاقة حتى نهاية العام.
• التفاف العديد من شركات الشحن حول قناة السويس، مع الدعوة لدراسة العودة التدريجية لاستخدام الممر المائي، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية جزئياً.
• مبادرات لتعزيز التفاوض مع شركات التأمين وتقليل الأقساط، وتقديم حوافز للمشغلين لتشجيع العودة إلى استخدام القناة.

الخلاصة والآفاق المستقبلية

رغم التحسن النسبي في أعداد السفن وتمكن مصر من مقاومة التحديات الحالية، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية والأوضاع الأمنية يتطلب استراتيجيات مرنة وفعالة لضمان استعادة مستوى عائداتها من قناة السويس، مع ضرورة التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية بشكل متواصل لضمان استدامة الأداء وتطوير الممر الملاحي الحيوي.