اقتصاد
مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لدعم العلاقات مع الكويت
إعلان مصر عن إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص للكويت
في سياق جهودها لتعزيز مصادر التمويل وتنويع أدواتها المالية، تسعى مصر إلى إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في طرح خاص موجه لدولة الكويت، وفقاً لمصادر حكومية مصرية مطلعة على الملف.
تطورات الترتيبات والإجراءات القانونية والفنية
- أفاد أحد المسؤولين أن مصر أكملت معظم الترتيبات الفنية والإجرائية المرتبطة بالطرح الخاص.
- الصكوك ستُصدر لأجل ثلاث سنوات مع عائد يصرف بنظام نصف سنوي.
الخصخصة باستخدام الأراضي المخصصة
- نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تقارب 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية.
- ويهدف هذا التخصيص إلى دعم جهود خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقا للقرار.
أهمية الصكوك في الشريعة الإسلامية
- تُعد الصكوك من الأدوات المالية التي تربطها الشريعة بالأصول الحقيقية، على خلاف السندات التي قد لا تستند إلى أصول ملموسة.
السياق المالي والإصدارات السابقة
- كانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية لها في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، بمعدل طلبات يتجاوز أربعة أضعاف.
- وفي الوقت ذاته، ستقوم الحكومة بسداد أصل سندات بقيمة 1.5 مليار دولار اليوم الأربعاء.
البنوك المشاركة في الإصدار وتوجيهات الدين
- عينت مصر خمسة بنوك، منها ثلاثة بنوك خليجية، للمساهمة في عملية إصدار الصكوك، تشمل:
- إتش إس بي سي
- سيتي بنك
- بنك دبي الإسلامي
- بنك أبوظبي الأول
- مصرف أبوظبي الإسلامي
- وتلتزم مصر بعدم تجاوز إصدار ديون دولية بقيمة أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وفقاً لوزير المالية.
تأجيل طرح عام للصكوك وتنويع مصادر التمويل
- قرر الجانب المصري تأجيل طرح الصكوك الدولية في السوق العام إلى الربع الأول من السنة المالية القادمة.
- الطرح الخاص تم بالتنسيق مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي.
- يُعد هذا الإصدار مخصصاً حصراً للكويت ولم يُطرح للاكتتاب العام في الأسواق الدولية.
مستجدات التعاون مع الكويت
- تم الاتفاق مع الكويت خلال مايو الماضي على استثمار مالي بقيمة مليار دولار في صكوك دولية لمدة ثلاث سنوات، واستجابة من الجانب الكويتي لذلك.
- توجد ودائع كويتية في البنك المركزي المصري تُقدر بنحو أربعة مليارات دولار، تشمل شريحتين، إحداهما مليار دولار تُستحق في سبتمبر القادم، والثانية في أبريل 2026.
