الاقتصاد الأميركي.. تراجع دعم أجندة ترمب وسط شكوك حول المكاسب السياسية للديمقراطيين

تراجع التأييد الأمريكي لسياسات إدارة ترمب في المجال الاقتصادي وتأثيراته السياسية

شهدت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعاً في مدى رضا الناخبين الأمريكيين عن الأسلوب الذي تتبناه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في إدارة الشؤون الاقتصادية، إلا أن هذا التراجع لم يُترجم بعد إلى مكاسب واضحة للحزب الديمقراطي على الصعيد السياسي، وفقاً لتقارير إعلامية معتبرة.

نتائج استطلاعات الرأي وتغيرات الدعم الشعبي

• تشير استطلاعات مؤسسة جالوب إلى أن نسبة من يؤيدون النهج الاقتصادي لترمب لم تتجاوز 37% حتى يوليو، مقارنة بـ 42% في فبراير 2025.
• يعكس الانخفاض الأكبر في الدعم تراجعاً بين المستقلين، حيث يرى أقل من ثلثهم أن أداء الرئيس السابق في الملف الاقتصادي جيد.
• رغم دعم الحزب الجمهوري الكبير لترمب، إلا أن تأثير التراجع يقتصر غالباً على المستقلين، مع استمرار دعمهم للحزب الجمهوري بشكل عام.

وفيات مؤشرات التحذير على الصعيد السياسي والاقتصادي

تسلط استطلاعات أخرى، منها تلك التي أجرتها وول ستريت جورنال وCBS News، الضوء على مؤشرات قد تكون إنذارية بالنسبة للحزبين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الذي بدأ يظهر علامات تدهور.

مؤشرات على تدهور الاقتصاد وبيانات التوظيف

• تقرير وظائف أُعلن عنه أضعف من المتوقع، مثيراً تساؤلات حول نزاهة البيانات التي أعرب عنها ترمب ودفعه لإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل.
• تراجع وتيرة التوظيف، حيث بلغ متوسط نمو الوظائف في الأشهر الثلاثة الأخيرة 35 ألف وظيفة فقط، وهو الأضعف منذ جائحة كورونا.
• ارتفاع أسعار المستهلكين نتيجة للرسوم الجمركية، مع توقعات بانخفاض أرباح الشركات في العامين المقبلين.

التحديات القانونية والسياسية لقوانين ترمب وتأثيرها على الدعم

• رغم الانجاز التشريعي الأبرز، وهو قانون الضرائب والموازنة والرعاية الصحية، فإن نسبة كبيرة من الناخبين تعتبر أن هذا التشريع قد يضر بعائلاتهم، وهو ما يمثل تحدياً للحزب الجمهوري في ترويجه لنجازات ترمب.
• يشابه هذا الأمر مع تعقيدات تواجه الحزب الديمقراطي، خاصة بعد فشلهم في توظيف مشاريعهم الكبرى خلال انتخابات 2022، والتي شهدت تراجعاً في الدعم الشعبي.

اتجاهات الناخبين وأولويات الأحزاب السياسية

• تظهر استطلاعات جالوب أن دعم الجمهوريين يتآكل بين المستقلين، مع تزايد ميل الناخبين نحو الحزب الديمقراطي، خاصة مع توافر قضايا القدرة على تحمل التكاليف.
• تؤكد القيادات الديمقراطية على أهمية الملف الاقتصادي، وتنتقد توجهات الحزب الجمهوري التي تركّز على تقليل التكاليف بشكل غير كافٍ.

تاريخ الثقة في الأحزاب وتحدياتها الراهنة

يحتفظ الحزب الجمهوري بميزة الاعتقاد بأنه الأكثر موثوقية في إدارة الشؤون الاقتصادية، إلا أن نتائج الانتخابات السابقة تظهر أن الثقة قد تتراجع مع استمرار الأزمات الاقتصادية والأحداث السياسية.

أما الديمقراطيون، فبالرغم من جهودهم، يواجهون صعوبة في تعزيز ثقة الناخبين خاصة بعد التحديات المرتبطة بسياساتهم والتقلبات السياسية المستمرة.

ختاماً

يبقى تأثير تراجع الدعم الشعبي على المشهد السياسي الأمريكي غير واضح بشكل كامل حتى الآن، خاصة في ظل استمرار تباين موقف الأحزاب وتوتر الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يبقي احتمالات التغيرات الكبرى في المستقبل السياسي والاقتصادي مفتوحة على مصراعيها.