على الرغم من توتر العلاقات.. كندا وأمريكا تتعاونان في ترحيل المهاجرين غير المرغوب بهم

تعاون كندا والولايات المتحدة في معالجة قضايا الترحيل والتحديات المشتركة

تتصاعد جهود الدولتين، كندا والولايات المتحدة، للتعامل مع مسألة استقبال المهاجرين والرحلات العائدة، خاصةً في ظل تصاعد عمليات الترحيل وتحديات التعاون الدولي. وتتناول التطورات الأخيرة المبادرات المشتركة والإجراءات التي تهدف إلى تبسيط عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، رغم وجود عقبات سياسية وإجرائية.

جهود مشتركة لمواجهة عقبات الترحيل

• تعمل كندا والولايات المتحدة على معالجة الدول التي ترفض قبول المرحلين، وذلك عبر اتفاقيات وتنسيقات ثنائية.
• أكدت منظمات حكومية أن التعاون يتضمن تبادل المعلومات وتسهيل إصدار وثائق السفر، رغم غموض التفاصيل المتعلقة بتلك الشراكات.
• تشدد الإجراءات على زيادة عدد المرحلين، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى رفع الرقم من 19 ألف إلى 20 ألف خلال العامين المقبلين.

تأثير السياسات على العلاقات بين الدولتين

شهدت العلاقة بين كندا والولايات المتحدة توترًا بسبب سياسة التهديد بفرض رسوم جمركية، والتي قالت واشنطن إنها رد فعل على دخول المهاجرين بشكل غير قانوني عبر الحدود بين البلدين. كما أن قضايا الهجرة أصبحت جزءًا من النقاشات السياسية الداخلية، حيث يُتهم بعض السياسيين المهاجرين بالإسهام في أزمات السكن وتكاليف المعيشة.

تحديات التعاون الدولي في قضايا الترحيل

• تواجه السلطات الكندية والأمريكية عقبات مشتركة، منها عدم تعاون بعض الحكومات الأجنبية، ورفض عودة مواطنيها، أو عدم إصدار وثائق سفر في الوقت المحدد.
• لا توجد حتى الآن شراكة ثنائية رسمية لمعالجة هذه التحديات، لكن التنسيق يتم بشكل منتظم بين الجهات المختصة في كلا البلدين.
• وفي إطار ستراتيجيته لزيادة عمليات الترحيل، أعربت إدارة الحدود الكندية عن نيتها رفع أعداد المرحلين إلى 20 ألفاً سنويًا.

القضايا السياسية والاجتماعية المتعلقة بالهجرة

أصبحت مسألة الهجرة مادة جدلية في النقاشات السياسية بكندا، حيث يُلقى اللوم على المهاجرين في مشاكل السكن وتكاليف الحياة. ومع ارتفاع عمليات الترحيل، خاصة لطالبي اللجوء، تظهر تحديات إضافية بشأن ضمان حقوق الأشخاص المهددين بالخطر عند إعادتهم إلى بلدانهم.

سياسات الترحيل وبيئة الأمان الدولية

• تُعد نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان ثالثة جزءًا من استراتيجية الرئيس ترمب، مع خطط لإبرام اتفاقيات مع العديد من الدول للقيام بذلك.
• وفي سياق هذه السياسات، يواصل المسؤولون عن الأمن الحدود في الولايات المتحدة العمل على توقيع اتفاقيات مع أنحاء العالم، لدعم عمليات الترحيل وتسهيل إبعاد غير المөгөّلين.
• تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تخطط للتواصل مع حوالي 51 دولة لقبول ترحيل مواطنيها، لتعزيز عمليات تنفيذ السياسات الجديدة.