اخبار سياسية
ترمب يدعو باول للاستقالة من الاحتياطي الفيدرالي على غرار أدريانا كوجلر

تطورات سياسية واقتصادية في الولايات المتحدة تتصدر الأنباء
شهدت السياسات الاقتصادية والإدارية في الولايات المتحدة تغيرات وتحركات مثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، مع توجيه رئيس البلاد انتقادات حادة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استقالات مهمة في صفوف المجلس، وهو ما يعكس توترات داخلية وأثر ذلك على السوق المالية والنظام الاقتصادي بشكل عام.
تصريحات رئيس الولايات المتحدة بشأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي
- جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطالبته رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بالاستقالة، عقب إيواء العضوة أدريانا كوجلر في مجلس الإدارة، التي أعلنت نيتها الاستقالة قبل انتهاء فترة ولايتها.
- وصرح ترمب عبر منصته:”يجب على باول أن يستقيل، تماماً كما استقالت أدريانا كوجلر، لأنها كانت تعلم أنه يخطئ في سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة. ينبغي عليه أن يترك منصبه أيضاً!”.
- وفي سياق منفصل، أكد ترمب أنه يرى أن جيروم باول يجب أن “يُحال إلى التقاعد”، بعدما أصدر قراراً بإقالة إريكا ماكنتارفر من مكتب إحصاءات العمل الأميركي، مطالباً بإعادة إدارة السياسات النقدية إلى مجلس الاحتياطي.
الاقتصاد وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي
- اتهم ترمب مجلس الاحتياطي بالفشل في إدارة السياسات بشكل فعال، مدعياً أن الاقتصاد يشهد ازدهاراً رغم تلاعبات المجلس وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير قبل انتخابات 2024، مضيفاً أن هذه الإجراءات كانت بهدف محاولة فوز نائبة الرئيس السابقة، كامالا هاريس، في السباق الرئاسي.
- أكد أن الأولوية الآن يجب أن تكون في إعادة توجيه مجلس الاحتياطي للعمل على أساس من السياسات الحكيمة، خاصة في ظل استمرار رفض بعض الأعضاء خفض أسعار الفائدة.
استقالة أدريانا كوجلر وأثرها المحتمل
- أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن أدريانا كوجلر ستنهي عملها في المجلس قبل نهاية فترة ولايتها المقررة في يناير 2026، وستعود إلى جامعة جورج تاون كمحاضرة بداية من الخريف الجاري.
- وذكر المجلس أن كوجلر، التي انضمت للمجلس في سبتمبر 2023، لن تشارك في اجتماع لجنة السوق المفتوحة هذا الأسبوع، مع توقعات بأن استقالتها قد تسرع عملية اختيار خليفة لها.
- وفي رسالتها للترمب، أعربت كوجلر عن فخرها بأداء دورها بنزاهة وبتزامن مع التزام قوي بالصالح العام، معتمدَة على خبرتها الواسعة في أسواق العمل والتضخم.
هذه التطورات تظهر تذبذبات داخلية في السياسات الأمريكية، وتوترات بين أركان الإدارة العليا، مما يطرح تساؤلات عن مدى تأثيرها على مستقبل البلاد الداخلي والخارجي.