اقتصاد
هدف تحقيق إيرادات 7 مليارات دولار لقناة السويس في 2025 يواجه تحديات رياح معاكسة
تحديات وتغيرات في حركة الملاحة بقناة السويس وتأثيراتها على الاقتصاد المصري والعالمي
وسط تصاعد التحديات العالمية من تباطؤ الاقتصاد وزيادة التوترات الجيوسياسية، تواجه قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية، ضغوطاً متزايدة قد تؤثر على أدائها وإيراداتها. في ظل هذه الظروف، يُثار العديد من التساؤلات حول مستقبل الحركة الملاحية وأثرها على الاقتصاد الوطني والإيرادات في مصر.
تراجع حركة السفن والأزمة الراهنة
- شهدت قناة السويس انخفاضاً كبيراً في عدد السفن العابرة بنسبة تجاوزت 50٪ نتيجة لهجمات البحر الأحمر، خاصة منذ بداية عام 2024.
- كانت الأعداد اليومية قبل الأزمة بين 75 إلى 80 سفينة، انخفضت بعد تفاقم الأحداث إلى ما بين 30 و35 سفينة.
- بدأت آثار الأزمة تظهر منذ يناير 2024، عقب استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى تقييد حركة الملاحة.
البطء في التعافي والتحديات الأمنية
- توقعات باستمرار تراجع الإيرادات إلى أقل من 7 مليارات دولار خلال 2025، وفق التصريحات الرسمية، رغم الأمل في ارتفاع تدريجي مع استقرار الأوضاع.
- ارتفاع تكاليف التأمين البحري وعودة التصعيد في مناطق أمنية، خاصة مع تجدد هجمات الحوثيين وارتفاع أسعار التأمين بشكل كبير، يزيد من الضغوط على عمليات الملاحة.
- اليوم، يُعد الممر غير مستغل بكامل طاقته بسبب المخاوف الأمنية، مع احتمال استمرار التحديات حتى نهاية العام 2025.
الجهود والإجراءات التحفيزية
- مد فترة التخفيض بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الكبيرة حتى نهاية 2025، في محاولة لتحفيز العودة إلى قناة السويس.
- تبني خطط لتشجيع شركات الشحن على العودة تدريجياً وتقديم حوافز وتخفيضات على رسوم العبور، خاصة للسفن الكبيرة وخطوط الشحن الطويلة.
- عقد اجتماع موسع في مايو 2025، حضره ممثلون من كبرى شركات النقل البحري، لدراسة تأثير الأوضاع الأمنية على جدول الإبحار، ودعوة الشركات للبدء في عودة تدريجية عبر القناة.
التأثيرات الاقتصادية والأمنية
- انخفاض إيرادات قناة السويس الفصلية بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مع خسائر تقدر بأكثر من ملياري دولار حتى نهاية سبتمبر 2024.
- رغم زيادة الإيرادات الشهرية في بعض الأشهر، إلا أن التوترات الأمنية وتكاليف التأمين المرتفعة تظل عوائق رئيسية أمام الانتعاش الكامل.
- حذر خبراء من أن استمرار الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة قد يبقي الممر غير مستغل بكامل طاقته ويؤثر على الإيرادات بشكل مستمر.
تأثير التصعيد الحوثي على الملاحة وتكاليف الشحن
- عودة التصعيد عبر هجمات الحوثيين، خاصة بعد فترة هدنة أعلنت في يناير 2025، أدى إلى تزايد المخاطر وإعادة ارتفاع تكاليف التأمين بشكل كبير، مع قفز الرسوم إلى نسب تتجاوز 1% من قيمة السفينة.
- هذا التصعيد أدى إلى دفع شركات الشحن إلى البحث عن مسارات بديلة، مثل الالتفاف عبر أفريقيا، رغم الزيادة في الوقت والتكاليف الناتجة عن ذلك.
- التوترات تضغط على قدرة الشحن على العمل بكفاءة، مع توقع استمرار التحديات الأمنية حتى نهاية العام، مما يعيق الانتعاش الكامل للممر المائي.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
رغم بعض علامات التحسن التدريجي في حركة السفن وإيرادات قناة السويس، لا تزال عوامل الخارج والأوضاع الأمنية تمثل عائقاً أمام الانتعاش الكامل. ومن المنتظر أن تعتمد تحركات المستقبل على تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، نتائج المفاوضات، وسياسات التأمين والشحن العالمية. لذلك، يبقى مشهد الملاحة في المنطقة رهين التغيرات الأمنية والسياسية، مع احتمالية استمرار التحديات حتى نهاية 2025 وما بعدها.
