مصر تُقر رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع اعتبارًا من أغسطس

تحديثات على أسعار الغاز الطبيعي وتأثيراتها على الصناعة المصرية

بدأت مصر في تنفيذ زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعات، وسط توقعات بتأثيرات واسعة على القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين إيرادات القطاع وتحقيق مزيد من السيولة، مع مراعاة تأثيرات ذلك على أسعار المنتجات والغذاء المحلي.

تفاصيل الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي

• تبدأ الزيادة اعتباراً من غدٍ الجمعة الأول من أغسطس، حيث ستُضاف تكلفة قدرها دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على السعر الأساسي.
• تُحتسب الزيادة من فاتورة الغاز المستقبلية، وذلك وفقاً لمصادر حكومية لم يُكشف عنها.
• يُحدد سعر الغاز للمصانع بحسب نوع النشاط الصناعي، حيث يكون الأدنى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، ويصل إلى 12 دولاراً لصناعة الأسمنت.

السعر التعاقدي والمفاوضات الحكومية

• تم الاتفاق مؤخراً على أن تضمن العقود بين الحكومة والشركات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” حد أدنى للسعر يتراوح بين 4.5 و5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بعد الزيادات.
• تشمل الزيادة جميع الصناعات التي لديها عقود مع “إيجاس”، مما يعكس توجه الحكومة نحو إدارة أكثر مرونة وتوفيق بين الحاجة لتعزيز الإيرادات الاقتصادية والمخاطر على القطاع الصناعي.

الأثر الاقتصادي على السوق والقطاعات المختلفة

• تُعد أسعار بيع الأسمدة من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات وتحديات الفقر التي يواجهها حوالي 34.3% من السكان.
• تقديرات “إيجاس” تُشير إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز المستخدم في المصانع كانت حوالي 6 دولارات في العام المالي الماضي، مع توقع ارتفاعها هذا العام نتيجة لزيادة استيراد الغاز.

استهلاك وإنتاج الغاز في القطاع الصناعي

• يشكل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% إلى 40% من استهلاك الغاز في الصناعات المصرية، حيث تبلغ الحاجة اليومية نحو 2.1 مليار قدم مكعب، بينما يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 4.1 إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مما يترك فجوة تتزايد خلال الصيف إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

هذه التطورات تأتي في سياق سعي الحكومة إلى توازن بين الحاجة إلى تعزيز الموارد المالية وتحقيق استقرار الأسعار، مع ضرورة مراقبة تأثيراتها على القطاع الصناعي والأمن الغذائي في مصر.