اقتصاد
تدفقات الصيف تعيد الجنيه المصري إلى الصدارة.. تصل لأعلى مستوى في تسعة أشهر
تحسن ملحوظ في أداء عملة مصر خلال يوليو 2025
شهدت العملة المصرية ارتفاعاً ملحوظًا خلال شهر يوليو، مدعومة بتدفقات قوية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية، مع استقرار نسبي في السوق النقدية.
ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار
- بلغ سعر الجنيه أمام الدولار نحو 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع، مسجلاً أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.
- كان الجنيه قد فقد جزءًا كبيرًا من قيمته في أبريل الماضي حين بلغ أدنى مستوى عند 51.73 جنيه للدولار، متأثراً بخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
انتعاش مؤقت بدعم السياحة والتحويلات
- يرى مصرفيون أن التحسن الأخير قد يعكس انتعاشاً موسمياً مدفوعاً بموسمية العائدات السياحية، وربما يساهم في استقرار سوق الصرف إذا استمرت التدفقات من مصادر متعددة، مثل الاستثمار الخليجي والتحويلات المالية.
- نائب رئيس أحد البنوك الحكومية أكد أن الارتفاع يعود إلى زيادة كبيرة في تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بينما أرجع رئيس بنك خاص الزيادة إلى تفعيل عمليات شراء أذون خزانة من قبل المستثمرين الأجانب.
ارتفاع حصيلة سوق الإنتربنك
- شهدت تعاملات الإنتربنك بين البنوك أكثر من 4.5 مليار دولار في يوليو، بدعم من دخول أموال أجنبية جديدة، وهو مستوى غير معتاد ويشير إلى نشاط غير مسبوق بالسوق.
- أظهرت البيانات أن مصر جذبت حوالي 38 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، مع تأثير مباشر على مرونة سعر الصرف والتذبذبات في السوق.
السياحة والتحويلات تدعمان الجنيه المصري
- زادت إيرادات السياحة بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025، لتصل إلى 8 مليارات دولار، وفقاً لوزير السياحة.
- ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6%، لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً، مدعومة بخدمة التحويلات اللحظية.
مؤشرات إيجابية تدعم العملة الوطنية
- أشار خبراء إلى أن ذروة موسم السياحة والإجازات عززت المعروض من النقد الأجنبي، مع توقعات بتراجع الدولار إلى حوالي 47 جنيهاً بحلول سبتمبر.
- توقع محللون أن تظل العملة المصرية أقل من قيمتها الحقيقية بنحو 30%، مع استمرار تدفقات الاستثمارات والتفاؤل بدخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة.
- بلغت التدفقات النقدية الأجنبية خلال التسعة أشهر الأولى من العام حوالي 81 مليار دولار، معظمها من الصادرات، التحويلات، والسياحة، مع استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025.
