القناة السويس تستهدف 7 مليارات دولار بحلول 2025 رغم التحديات

تحديات وتأثيرات على قناة السويس في ظل التوترات العالمية والاضطرابات الأمنية

في سياق يوازنه التحديات العالمية والمتغيرات الجيوسياسية، تواجه قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ظروفاً غير مسبوقة تتطلب تفاعلاً سريعاً واستراتيجياً. على الرغم من عراقتها وأهميتها الاقتصادية، فإن الأوضاع الحالية تتطلب إعادة تقييم لمكانتها ومرونتها أمام الأزمات التي تؤثر على حركة الملاحة والإيرادات.

التحديات الرئيسية التي تواجه قناة السويس

• تراجع حركة الملاحة: تشير البيانات إلى انخفاض كبير في عدد السفن العابرة يومياً، حيث تراجعت من متوسط 75-80 سفينة قبل تفاقم الأزمة إلى ما بين 30 و35 سفينة حالياً، نتيجة للهجمات الأمنية والإجراءات المضادة.
• انخفاض الإيرادات: سجلت قناة السويس انخفاضاً ملحوظاً في إيراداتها الفصلية، حيث بلغت نحو 904 ملايين دولار في الربع الأول، وهو انخفاض بنسبة 6% على أساس سنوي، مع استمرار التوقعات بانخفاض أكبر مع استمرار التوترات.
• زيادة تكاليف التأمين: أُجريت زيادات كبيرة على رسوم التأمين البحري بسبب ارتفاع المخاطر، حيث قفزت المعدلات من 0.2-0.3% إلى حوالي 1% من قيمة السفينة، مما يزيد من التكاليف التشغيلية على شركات الشحن.
• الهجمات الأمنية في البحر الأحمر و مضيق باب المندب:
  • تصاعد هجمات الجماعات المسلحة على السفن التجارية، خصوصًا بعد استئناف العمليات مؤخراً.
  • تسبب ذلك في إعادة رسم خرائط طرق الشحن، مع تفضيل طرق أكثر أمانًا رغم طولها وزيادة تكاليفها.
  • تؤدي هذه الهجمات إلى اضطرابات كبيرة في جدول الإبحار وتسمم ببيئة التشغيل.
• التوترات السياسية والأمنية: يتسبب تصعيد الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك النزاعات وما يحدث في قطاع غزة، في خلق وضع غير مستقر يعطل عمليات الشحن ويزيد من التحديات الأمنية.

الجهود والإجراءات للتعافي

• مد هيئة قناة السويس لخفض نسبة 15% على رسوم عبور السفن الحاوية إلى نهاية العام الحالي، بهدف تشجيع العودة وزيادة الحركة في الممر المائي.
• دعوة الشركات العالمية إلى العودة التدريجية للملاحة عبر القناة، مع تقديم حوافز وتخفيضات على الرسوم، وفتح قنوات تفاوض مع شركات التأمين لخفض الأقساط.
• التحرك نحو تحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة، مع التركيز على استقرار البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتوفير بيئة آمنة للملاحة الدولية.

آفاق المستقبل والتوقعات الاقتصادية

• من المتوقع أن تبدأ إيرادات قناة السويس في التعافي تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع نماذج تشير إلى ارتفاعها إلى حوالي 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029-2030 مع استقرار الأوضاع.
• لكن، لا تزال التحديات الأمنية، والتكتيكات العسكرية، والتوترات الجيوسياسية، تؤثر سلباً على الاستقرار، وتُبقي احتمالات النمو محفوفة بالمخاطر.
• يُلاحظ أن ارتفاع التكاليف، وتغير مسارات الشحن، سيظل عاملاً مؤثراً على القيمة السوقية لإجمالي الحركة البحرية عبر القناة.

ختام

بينما تسعى مصر والقائمون على قناة السويس لاستعادة الحيوية والإيرادات، يبقى من الضروري اعتماد استراتيجيات مرنة لمواجهة التحديات العالمية والأمنية. الاستثمار في الأمن البحري، وتعزيز التعاون الدولي، وتقديم محفزات للشركات، جميعها عناصر حيوية لضمان استمرارية قناة السويس كممر عالمي رئيسي، وقادرة على مواجهة التقلبات المستقبلية بشكل فعال.