سوريا.. وزارة العدل تُنشئ لجنة تحقيق في انتهاكات السويداء

تطورات التحقيقات في أحداث السويداء وتأثيرها على الساحة السورية

شهدت الساحة السورية تصاعداً في الإجراءات الرسمية المتعلقة بتقديم الجناة إلى العدالة عقب التصعيد الدموي الذي شهدته محافظة السويداء مؤخراً، حيث بدأت الجهات المختصة في وضع الخطط والخطوات اللازمة لضبط الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

إجراءات التحقيق والتشكيلات القضائية

تشكيل لجنة التحقيق الوطنية

• تم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من 7 قضاة، مهمتها الكشف عن الملابسات التي أدت إلى الأحداث الأخيرة في السويداء.
• تُعنى اللجنة بتوثيق والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات، وإحالة المتورطين إلى القضاء.
• رفع تقارير دورية بنتائج التحقيقات، على أن يُقدم التقرير النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

دور الجهات الأمنية والإعلام الرسمي

• أعلنت الجهات المختصة عن فتح تحقيق فوري لتحديد هوية المتورطين في الاعتداءات، وملاحقتهم قضائياً.
• أكدت أن القانون سيُطبق على الجميع، دون استثناء، وأن المتورطين سيلاقون العقاب العادل.

ردود الفعل على الأحداث والإجراءات الرامية لاحتوائها

مواجهات دامية وتدخل القوات الحكومية

• شهدت السويداء مواجهات عنيفة بين فصائل بدوية وفصائل درزية، مما أدى إلى تدخل القوات الحكومية لفض الاشتباك.
• تدخل عشرات الآلاف من العشائر العربية الموالية للحكومة الطائفية، مما استدعى انتشار فيديوهات توثق اعتداءات على السكان من الطائفة الدرزية.

تنديدات رسمية واستنكار

• أدان وزير الداخلية السورية مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر عمليات إعدام ميداني، مؤكداً أنها جرائم يعاقب عليها القانون.
• تم فتح تحقيق رسمي للقبض على من ثبت تورطهم في تلك الاعتداءات وفرض العقوبات اللازمة عليهم.

الجهود العسكرية والقانونية لملاحقة المتورطين

تشكيل لجنة للتحقيق في الإعدامات الميدانية

• أعلنت وزارة الدفاع عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف الانتهاكات في السويداء، بما يتوافق مع التعليمات الصارمة بعدم دخول تشكيلات غير تابعة لها إلى المنطقة.
• تعمل اللجنة على التحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المنفذين لهذه الانتهاكات، مع توعد باتخاذ العقوبات القصوى بحقهم.

تصريحات المسؤولين عن ضبط الأحداث

• أكد وزير الدفاع أن التحقيقات ستشمل جميع الأفراد الذين وردت أسماؤهم في التقارير، وأن النتائج ستُعرض بمجرد الانتهاء من عمل اللجنة.
• وشدد على أن أي شخص تثبت إدانته سيلقى العقاب العادل وفقاً للقانون السوري.