أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين وأعضاء في منظمة التحرير

فرض عقوبات أميركية على مسؤولين فلسطينيين واتهامات بدعم الإرهاب وتقويض جهود السلام

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على عدد من شخصيات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، متهمة إياها بمواصلة دعم الإرهاب وتقويض فرص تحقيق السلام في المنطقة. تأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد أميركي في مواقفها تجاه السلطة الفلسطينية، في ظل اتهامات بعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإجراءات التصعيدية التي تتخذها.

تفاصيل العقوبات واتهامات الولايات المتحدة

• أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها أخطرت الكونجرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تلتزمان بالتزاماتهما الدولية، بما في ذلك الدعم المقدم لمبادرات تقوض قرارات مجلس الأمن.
• تم توجيه الاتهام للسلطة الفلسطينية بأنها تتخذ إجراءات “لتدويل نزاعها مع إسرائيل”، من خلال اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.
• كما وُجهت إليها اتهامات بمواصلة دعم الإرهاب، من خلال التحريض على العنف وتمجيده، وتقديم المزايا المالية للإرهابيين وعائلاتهم، ما يعوق جهود السلام ويوسع دائرة العنف.

التاريخ من القرارات الدولية ذات الصلة

• قرار مجلس الأمن رقم 242 صدر في 22 نوفمبر 1967، ودعا إلى عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والعمل من أجل سلام دائم وعادل.
• قرار مجلس الأمن رقم 338 صدر في 22 أكتوبر 1973، وطلب وقف إطلاق النار والمفاوضات لحل النزاعات، وتنفيذ قرار 242 بجميع أجزائه.

ردود الفعل والإجراءات الأمريكية

• أوضحت الوزارة أن العقوبات تمنع المستهدفين من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وتعتبر خطوة ضرورية لتعزيز الأمن القومي الأميركي.
• تشير إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار جهود محاسبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على مخالفاتهما وتقويض آفاق السلام في المنطقة.

سابقات العقوبات الأمريكية على الفلسطينيين

• ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أوقفت التمويلات المخصصة لقوات الأمن الفلسطينية، خاصة بعد قرار التجميد العالمي للمساعدات الخارجية.
• واجهت السلطة الفلسطينية صعوبات مالية، مع استمرارها في محاولة الحفاظ على سيطرتها على الأراضي وتنفيذ دور في حكم غزة بعد النزاعات.
• كما أوقفت واشنطن آخر مرة المساعدات المباشرة خلال الولاية الأولى لترمب، مع استمرار دعمها للتدريب والإصلاحات الأمنية.
• أشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن التمويل الأميركي كان يمثل دعمًا رئيسيًا لمشاريع الأمن، لكن الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب زادت من الضغوط على السلطة الفلسطينية، التي اضطرت إلى دفع رواتب جزئية لبعض الموظفين، بما في ذلك قوات الأمن.