مصر تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال نصف العام الأول

نظرة عامة على الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال النصف الأول من 2025

شهدت مصر ارتفاعاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الماضية، في ظل جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وتمثل هذه التطورات مؤشراً هاماً على مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم النمو والتنمية.

التدفقات والاستثمارات الأجنبية المباشرة

الأرقام الرئيسية

• بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 9 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، مستفيداً من صفقات كبيرة من بينها صفقة رأس الحكمة.
• بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإجمالية في مصر حوالي 47 مليار دولار في عام 2024، مع مساهمة كبيرة من دولة الإمارات التي استثمرت حوالي 35 مليار دولار، وبلغ مجموع استثمارات عام 2023 نحو 10 مليارات دولار.

مساهمات الدول والمستثمرين

• شهدت تدفقات استثمارية من السعودية والإمارات وقطر، بينما أبدى المستثمرون الصينيون اهتمامهم بصناعات الغزل والنسيج، السيارات، وغيرها.
• كما أبدى المستثمرون الأتراك رغبتهم في قطاع الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، مما يعكس تنوع مصادر التمويل ورغبة المستثمرين في مجالات متعددة.

طموحات الحكومة المصرية وتحديات الظرف الحالي

على الرغم من الزيادة الملحوظة في الاستثمارات، إلا أن الحكومة تطمح إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، مستهدفة تدفقات تصل إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري (2025-2026). ويظل التحدي الأكبر هو تحسين بيئة الاستثمار وتقديم محفزات أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

السياسات والآليات الداعمة للمستثمرين

• تتواصل جهود الحكومة في تعزيز نظام “الرخصة الذهبية”، الذي يسهل إجراءات تأسيس وتشغيل المشاريع، فضلاً عن تخصيص الأراضي والحصول على التصاريح، بشكل سريع ومسهل للمستثمرين، خاصة الخليجيين.
• حتى الآن، منحت الحكومة 50 رخصة ذهبية، تشمل 34 مشروعاً صناعياً، و5 في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تحفيز قطاعات استراتيجية وتنويع مصادر النمو.