مصر تعلن عن آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي خلال أيام وسط اعتراضات المطورين

مستجدات حول قرارات الرسوم الجديدة في مشروعات الشراكة العقارية

أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها وضع آليات لتطبيق قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية، وذلك في سياق جهود تنظيم سوق العقارات وضبط التراخيص والرسوم المفروضة على الأراضي والمشروعات. وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتراضات من قبل الشركات المطورة حول تطبيق الرسوم بأثر رجعي، مما يعكس الحاجة لتوضيح وتنظيم آليات التنفيذ بشكل عادل.

آليات التنفيذ وتفاصيل القرارات المتصلة

مباحثات الحكومة مع الشركات

• من المتوقع عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل بين وزارة الإسكان والشركات المعنية لتحديد آليات تطبيق القرارات الجديدة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحماية استثمارات القطاع الخاص.
• مسؤول حكومي أكد أن النقاش يسعى لوضع إجراءات تضمن العدالة وتحقيق التوافق بين الأطراف، مع مراعاة التعقيدات القانونية والتنفيذية.

الرسوم المفروضة على المشروعات في الساحل الشمالي والصحراوي

• إعلان هيئة المجتمعات العمرانية عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تتضمن مشاركة أكثر من جهة، بهدف منع التهرب من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
• تضمنت القرارات إلزام الشركات المتعاقدة بسداد 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

الشركات المعنية والآثار المالية

• شملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية: شركات مثل هيلز سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، إعمار مصر، ماونتن فيو، وغيرها.
• تم فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات على الطرق الصحراوية بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، مع إلغاء غرامات التصالح عن الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تتجاوز خمسة أفدنة.

مناقشات وموقف الشركات والمستثمرين

• جمعية رجال الأعمال المصريين أعربت عن قلقها من تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وطالبت بعدم فرضها إلا على المشروعات المستقبلية، مع دعوة لعقد اجتماع لتقليل الأضرار على القطاع.
• رئيس شركة “تطوير مصر” أكد أن تطبيق الرسوم بشكل رجعي سينتج عنه أعباء مالية على الشركات، خاصة تلك التي تسلمت المشروعات أو تعمل وفق موازنات سابقة.
• العديد من الشركات عبرت عن ضرورة تحديد آليات واضحة وعادلة لتطبيق الرسوم، مع منح مهلات مناسبة لتوفيق الأوضاع القانونية والتراخيص.

آراء الخبراء والموقف القانوني

• مدير غرفة التطوير العقاري أوضح أن الشركات العقارية يمكنها استيعاب الرسوم المقررة، مع التشديد على ضرورة دراسة حالات الشركات المتأخرة في التراخيص بشكل فردي.
• خبير عقاري أكد أن فرض رسوم على المشروعات التي لم تتلقى بعد قرارات وزارية يمثل موقفاً غير قانوني، وأن المهلة المقترحة لتوفيق الأوضاع يجب أن تكون لا تقل عن 6 أشهر.
• مسؤول حكومي نفى سحب الأراضي من الشركات، موضحاً أن الملف قيد الدراسة، وأن الهدف هو تنظيم وضبط سوق العقارات وتأمين حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

مناقشات مع الجهات الدولية والتحديات المستقبلية

• ممثلو شركات خليجية أبدوا اعتراضهم على فرض الرسوم وفقاً للأسعار الحالية للأرض، لكونها تضع عبئاً مالياً كبيراً على المطورين، خاصة في المشروعات التي تم تسليمها أو لا تزال قيد التنفيذ.
• نائب رئيس مجموعة عربية للتنمية أشار إلى أن تحصيل رسومات التنازل ينبغي أن يتماشى مع التدفقات النقدية للمشاريع، وأن فرض رسوم تحسين على بعض المناطق يطرح علامات استفهام تتطلب توضيحاً آليات احتسابها.

الخلاصة

تتجه الحكومة المصرية نحو وضع إطار تنظيمي واضح لتطبيق الرسوم على مشروعات الشراكة العقارية، مدعومة بمشاورات ومداولات مع القطاع الخاص والشركات العقارية، مع محاولة تجنب آثار تطبيق الأثر الرجعي وتوفير البيئة الملائمة لتسوية الأوضاع القانونية والتراخيص، لضمان استدامة السوق العقاري وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.